تتزايدُ شدّة الرفض لقرار السماح بحيازة قطعة سلاح واحدة في كل منزل، ويشدد عدد من نواب مختلف الكتل (العراقية، الكردستاني، المجلس الأعلى) على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقالوا إن هذا القرار سيسمح بحالات فساد في مراكز الشرطة التي تمنح إجازة السلاح، وسيشجع سوق السلاح وتهريبه، وسرقته، وقد يفاقم عمليات العنف وجرائم الشرف والمشاكل العشائرية وغيرها. ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان أن السماح بحيازة قطعة سلاح واحدة في كل منزل يعرض الشارع العراقي الى مخاطر جمّة. فربما يستطيع بعض المواطنين استخدام السلاح، بشكل عشوائي بسبب سلوك ما أوانفعالات، مما يؤدي الى ارتكاب جرائم. واضاف اللبان في تصريحه لـ(المشرق) ان “حيازة الأسلحة يجب ان تكون لمن يحتاج الى حماية حقيقية عن طريق هذا السلاح لا ان يمتلكه جميع الشعب لأن ذلك، ليس ضرورياً”، حسب اعتقاده. وتابع النائب: “على السلطات الامنية الضغط وبشكل دقيق على مسألة حيازة السلاح حتى لا يتعرض الآخرون الى الخطر”. إلى ذلك أعلن نواب عن كتلة العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي رفضهم قرار السماح بحيازة قطعة سلاح واحدة في كل منزل، مشددين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدوا أن قانون حمل السلاح في طور التشريع في البرلمان. وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني آلا الطالباني في مؤتمر صحفي عقدته مع النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو والنائب عن المجلس الأعلى عبد الحسين عبطان: "نعلن رفضنا قرار الحكومة العراقية إعطاء الحق لكل أسرة بامتلاك قطعة سلاح واحدة وتسجيلها لدى أقرب مركز شرطة"، مؤكدة "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وانتظار تشريع قانون حمل السلاح”. وأضافت الطالباني أن "قانون حمل السلاح في طور التشريع في مجلس النواب"، معتبرة أن "حصر الموضوع لدى مراكز الشرطة سيعطي مبرراً للفساد في تلك المراكز وربما ستعطى إجازات حيازة لأكثر من سلاح”. وكانت الحكومة العراقية قررت، في (6 أيار 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه، فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن القرار"وقتي" ويهدف إلى حصر السلاح في البلاد. ولاقى القرار سلسلة ردود فعل منددة، أبرزها من النائب عن ائتلاف دولة القانون شروان الوائلي، وهو مقرب من المالكي ووزير سابق للأمن الوطني انتقد القرار، الذي تساءل عن المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، فيما شدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً من أن "تضفي عليه الشرعية”.
https://telegram.me/buratha
