فضل عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عن/التحالف الوطني/ بهاء جمال الدين، اللجوء الى المحكمة الاتحادية لحل الخلاف بين بغداد واربيل بشأن أحقية اقليم كوردستان بالتعاقد مع الشركات النفطية الاستثمارية.وقال جمال الدين في تصريح صحفي : إن الحكومة الاتحادية هي الجهة المعنية بالتعاقد مع الشركات الاستثمارية النفطية، وفق مسودة قانون النفط والغاز.هذا ونصت المادة (5) ثانياً من مسودة قانون النفط والغاز على ان مجلس الوزراء السلطة صاحبة الاختصاص لاقرارالسياسة الاتحادية النفطية والإشراف على تطبيق تلك السياسة، كما يتولى الاشراف على اجمالي العمليات النفطية بما في ذلك اقرار السياسة الاتحادية المنظمة لجميع الأمورالتي يحكمها هذا القانون بضمنها التنقيب والإنتاج والنقل والتسويق واقتراح الأدوات التشريعية في قطاع النفط والمصادقة على الأنظمة اللازمة للأمور الواردة أعلاه من وقت لآخر .وأضاف جمال الدين: أن التحالف الكوردستاني يعترض على المادة الخامسة من مسودة القانون ويطالب أن يكون للاقليم كوردستان الاحقية في التعاقد مع الشركات النفطية المستمرة، وتابع: أن سبب عدم تشريع القانون يعود لكثرة الخلافات بين الحكومة الاتحادية وبقية المحافظات والاقليم حول الصلاحيات النفطية. ودعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية: الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كوردستان الى اللجوء للمحكمة الاتحادية للفصل بشأن الخلاف الحاصل بينهما حول التعاقد مع الشركات النفطية، مشيراً الى: وجود بعض الكتل السياسية لام تلتزم بفقرات قانون النفط والغاز.
https://telegram.me/buratha
