اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha
كشف نائب رئيس اللجنة القانونية والنائب كتلة الاحرار امير الكناني عن وجود اختلاف لدى الكتل السياسية حول اغلب المواد التي يراد شمولها في اصدار قانون العفو العام .
وقال الكناني لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية " ، اليوم الخميس ، اننا ساعين على اقرار قانون العفو العام ليشمل اكبر شريحة من الاشخاص المشمولين في العفو، مبينا وجود جدل بين توافقات الكتل حول اغلب المواد المراد شمولها في قانون العفو العام .
واضاف : نحاول نوسع من المواد القانون ليشمل اكبر الفئات من المعتقلين والمحكومين والموقوفين من الذين يتم شمولهم في العفو .
واوضح الكناني : على ان هنالك محددات في القانون اولها هو التنازل والصلح اضافة الى ارجاع واعادة المال العام لاي شخص مشمول في العفو العام .