اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي انه " لاتوجد اي شرعية لوجود قوات حرس اقليم كردستان البيشمركة او الامن الكردي الاسايش في كركوك" ، مشيرا الى ان " السلاح يجب ان يكون في يد الدولة حصرا ولا مجال او تساهل في وجود السلاح او التشكيلات غير النظامية في اي محافظة عراقية سواء كركوك او غيرها".
وقال المالكي في بيان صحفي له اليوم الخميس ان " رئيس الوزراء نوري المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة وهو المخول الوحيد بمنصبه للسماح بحمل السلاح او اعطاء الشرعية لاي مجموعة لتكون مسلحة سواء كانت في كركوك او غيرها من المحافظات العراقية ".
واضاف ان " قانون نزع سلاح الميليشيات واضح وتم تطبيقه في كل محافظات العراق وهناك اكثر من جهة سياسية التزمت بهذا القرار ولا نتعتقد ان كركوك حالة استثنائية لبقاء مليشيات غير نظامية فيها لكونها جزء من العراق وهي تحت وصاية القائد العام للقوات المسلحة وتحت حماية الوزارات الامنية المتمثلة بالدفاع والداخلية ".
وتابع المالكي ان " السلاح وحماية العراق من واجبات الاجهزة الامنية الحكومية اما قوات حرس الاقليم البيشمركة او الامن الكردي الاسايش فهي لها واجبات خاصة لحماية داخل الاقليم وليس اكثر من ذلك ولا توجد اي شرعية لوجودها في كركوك ".
وكان مجلس الوزراء برئاسة نوري المالكي عقد أمس الاول جلسته في محافظة كركوك وسط مقاطعة عدد من اعضاء مجلس الوزراء ابرزهم نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ، فيما انتقد عدد من السياسيين الاكراد زيارة المالكي الى محافظة كركوك ووصفوها بـ "الاستفزازية".
يذكر ان مصادر كردية اشارت الى ان الحكومة قامت بارسال تعزيزات عسكرية الى كركوك دون ابلاغ لجنة التنسيق الخاصة بالتحركات العسكرية بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بهذه التحركات ، ولامفاتحتها بحركة كتيبة المدفعية الثقيلة باتجاه كركوك وشمالها على خلاف الاتفاقات بين الطرفين التي تلزم الطرفين بأي تحركات مماثلة في البلاد.
ومحافظة كركوك التي تبعد [250] كم شمال ويسكنها خليط من القوميات والطوائف، تعد من ضمن المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة المركزية.
وحاولت الأطراف السياسية حل الخلاف حول هذه المدينة من خلال المادة[ 140 ]من الدستور العراقي التي تنص على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، ضمن سقف زمني انتهى في الحادي و الثلاثين من كانون الأول عام 2007 وضمنت تلك المادة لأبناء المناطق المتنازع عليها حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء.
https://telegram.me/buratha
