دعت منظمة نسائية في إقليم كردستان العراق، الخميس، الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى "التنديد" بالسماح لكل عائلة بحيازة قطعة سلاح، معتبرة أن هذا القرار يمهد لمزيد من جرائم الشرف والعنف بحق المرأة، فيما حملت رئيس الحومة مسؤولية أي نتائج مترتبة عن القرار.
وقالت مؤسسة "وارفين لقضايا المرأة" في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "القرار الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والقاضي بالسماح لكل أسرة عراقية بحيازة قطعة سلاح يصب في صالح الأسرة التي تحرم المرأة من حريتها وحقوقها، كما سيسهم بشكل مباشر في زيادة تعاسة المرأة ويفاقم العنف ضدها".
وأوضحت المؤسسة أن "الأسلحة النارية استعملت في العديد من حالات الانتحار والقتل بدافع الشرف، خصوصاً أن عدداً كبيراً من التقارير الصحافية ومنظمات حقوق المرأة في العراق أكدوا أن المئات من النساء دفعن حياتهن بدافع الشرف، وقتلن بواسطة سلاح خفيف أو متوسط".
وحملت المؤسسة رئيس الحكومة نوري المالكي وحكومته مسؤولية النتائج المترتبة عن القرار، داعية السلطات المعنية ومراكز صنع القرار ومنظمات المجتمع المدني إلى "اتخاذ موقف جدي وحازم للتنديد بالقرار ومنع تحول البيت العراقي إلى مخزن للسلاح والحد من معاناة النساء وزيادة بؤسهن".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون شروان الوائلي، وهو مقرب من المالكي وزير سابق للأمن الوطني انتقد، في وقت سابق من اليوم (العاشر من ايار 2012)، قرار السماح بامتلاك قطعة سلاح واحدة في كل منزل، متسائلاً عن المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، فيما شدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً من أن "تضفي عليه الشرعية".
وأكد عباس البياتي أمس الأربعاء (9 أيار 2012)، أن قرار الحكومة بالسماح بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة في كل منزل يهدف إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه قرار "وقتي"، فيما أكدت أنها تسعى إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفضل التشريعي المقبل.
وكانت الحكومة العراقية قررت، في (6 أيار 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه.
https://telegram.me/buratha
