أنتقدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ميسان قرار الحكومة الاتحادية بامكانية حيازة المواطن لقطعة سلاح في منزله .
وقال نائب رئيس اللجنة ميثم الفرطوسي في بيان له ان " هذا القرار يُعد انتكاسة أمنية خطيرة ومزمنة لما يحمل في طياته من أبعاد عديدة منها إن الحكومة الحالية غير قادرة على ضبط الأمن وحولت الأمر إلى المواطن لكي يحمي نفسه ,
والبعد الآخر هو إن هناك تشجيعا بصورة غير مباشرة على نشر ثقافة السلاح والرجوع بنا إلى عصور الظلام, والبعد السلبي الآخر هو تعليم الأطفال على هذه الأسلحة وتلويث براءتهم وأيضا إتاحة فرصة للصراعات العشائرية التي ذهب ضحيتها المئات بل آلاف من الأبرياء ".
وأضاف ان " أمنياتنا كانت بعدم رؤية تلك الأسلحة لا في الشارع ولا في البيوت وحصرها فقط بيد رجال الأمن الذين تقع عليهم مسؤولية حمايتنا جميعا " مطالبا " الحكومة المركزية بالعدول عن هذا القرار البائس والتخطيط لصنع عراق خال من السلاح وخال من العنف ". حسب قوله .
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن الأحد الماضي " بأنه بناءاً على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقررَ السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة
https://telegram.me/buratha
