أكد رئيس الحكومة نوري المالكي أن الاجتماع الوطني اصبح ضرورة ولا يمكن تأجيله، وشدد على أنه لا مجال بعد الآن "للبيع والشراء تحت الطاولة"، محذرا من انه بخلاف ذلك فسيذهب إلى البرلمان للطلب من الاغلبية اختيار رئيس جديد للحكومة وآخر للجمهورية أو إجراء انتخابات مبكرة.
وقال المالكي في حديث لقناة العراقية التابعة الى حزب الدعوة "الاجتماع الوطني اصبح ضرورة ملحة ولا يمكن تأجيله"، وأضاف "لا مجال بعد الآن للاجتماعات الثنائية والبيع والشراء تحت الطاولة".
وتابع المالكي "المشاكل التي تعرض الآن أمام الشاشة هي أكبر بكثير وراء الكواليس"، مبينا أن "البعض لا يريد للاجتماع الوطني ان ينعقد لأنه سيكشف جميع الملفات والقضايا والمخالفات التي يقومون بها، ونحن قلنا لهم لا نتحسس من اي مطلب قولوا ما شئتم لكن على طاولة الاجتماع الوطني وعلى اساس الدستور."
وبين المالكي أن "الاجتماع الوطني سيحيي الدستور لانه ميت الان وغير نافذ (...) والشركاء هم الذين أماتوا الدستور حين رفضوا الاجتماع الوطني ورفض قائمة المشاكل التي تطرح"، واعتبر أن "كل الذي يرتكب مخالفة هو شريك في إماتة الدستور"، وعلقا ممتعضا "انا ادعو الى الاحتكام إلى الدستور وهم يهربون منه ويقولون اتفاقية اربيل".
وطالب المالكي رئيس الجمهورية بعقد الاجتماع الوطني وعرض المشاكل القديمة والجديدة، وشدد بالقول "إما أن سنجلس ونستجيب لمطلب الاحتكام للدستور في الاجتماع الوطني أو نعيد النظر في أصل عملية تشكيل الدولة ونذهب الى البرلمان ونطلب من الاغلبية اختيار رئيس جديد للحكومة ممكن ان يكون نفسه وممكن ان يتغير وذلك رئيسا الجمهورية والبرلمان، ونتخلص من هذه القيود التي وضعت تحت مسمى الشراكة".
وتابع المالكي بالقول متوجها إلى الذين لا يريدون انعقاد المؤتمر الوطني بالقول "إذا لا تريدون الاجتماع الوطني والاحتكام للدستور فلنجمد الدستور ونضعه على جنب إلى نهاية الدورة الحالية، أو نذهب إلى انتخابات مبكرة ولندع الشعب يقرر".
واستدرك المالكي بالقول "نحن لا نريد تجميد الدستور لكن هم يدفعوننا إلى ذلك"، وبين "هم قالوا بصراحة في الاجتماع التحيضري للمؤتمر الوطني إن الدستور ناقص وهو منظمومة غير متكاملة ولا يمكن الالتزام به"، معلقا بالقول "يقولون في العراق دكتاتورية وانا اقول البلد يمشي في دكتاتورية التسلط فوق الدستور".
واعتبر رئيس الحكومة العراقية أن "الشراكة الحالية في الحكم تحولت إلى قيود مع الاسف وليست تحمل مسؤولية"، وشدد بالقول "اريد شراكة حقيقية وليست تعطيلية، وليس محاصصة وتكتيف البعض وتقييد، ولا يمكن ان تكون شراكة بعيدة عن الدستور".
https://telegram.me/buratha
