قال النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي إن على الحكومة أن تسحب الاسلحة من الشارع لا أن تضفي الشرعية على وجودها".
و أكد الوائلي في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الثلاثاء أن "من واجب الحكومة العراقية القيام بسحب الاسلحة من أيدي المواطنين لا ان تعطي الشرعية لوجودها وانتشارها في الشارع العراقي، فالعراق يعاني من مشاكل امنية كبيرة وخطرة تستدعي سحب الاسلحة من الشارع وحصرها فقط بالاجهزة الامنية.
و أضاف متسائلا "هل هذا القرار يعني ان حماية المواطن العراقي صارت مسؤوليته المباشرة وليست مسؤولية الدولة ؟ وماهي مصادر الاسلحة؟ ومن اين سيحصل عليها المواطن العراقي؟".
وأشار إلى أنه "ينبغي علينا التفكير بأن مثل هكذا قرارات تمنح الارهاب أرضا خصبة لزرع وبائه، فضلا عن ان شرعية السلاح المتوفرة في كل بيت قد تغري الطفل والمراهق والشخص غير الواعي على حمله وربما استخدامه، بصورة تشكل خطرا على حياة الناس وتهدد أمن المجتمع والدولة ككل".
و أوضح الوائلي أن "هذا القرار سيزيد من صعوبة السيطرة على الوضع الامني وسيفاقم الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الاسلحة حيث سيكون لدينا اكثر من {6} ملايين قطعة سلاح في العراق".
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اعلن في وقت سابق أن الحكومة العراقية قررت السماح للمواطنين بامتلاك قطعة سلاح واحدة في كل منزل شرط أن يسجلها مالكها في أقرب مركز للشرطة.
https://telegram.me/buratha
