عد نائب في ائتلاف دولة القانون تصريح حسن السنيد القيادي في الائتلاف نفسه بشأن حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة السياسية، عدّه "شخصيا" ولا يعبر عن الائتلاف الحاكم. في وقت وصف التيار الصدري التصريح بأنه غير واقعي. يأتي هذا الجدل وسط انشغال الكتل السياسية والشارع بامكان سحب الثقة عن حكومة المالكي اذا لم تستجب في 15 يوما لما نصت عليه رسالة الصدر والقادة الاربعة بعد اجتماع أربيل.
وفي مقابلة مع "العالم"، أمس، قال حسين الاسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون إن "تصريح السنيد يعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا يعبر عن وجهة نظر ائتلاف دولة القانون، على اعتبار أن حل البرلمان واعادة تشكيل الحكومة غير مطروح في دولة القانون ولا يتبناه". وتابع "على العكس، ترى دولة القانون ان الحكومة الحالية حكومة شراكة وطنية، وان حل البرلمان وحلها يعقد المشهد، خاصة أن الحكومة لم تتشكل الا بصعوبة كبيرة". وأردف "السنيد نفسه رفض هذه الفكرة في اوقات سابقة".
وعن امكان الذهاب الى حل البرلمان والحكومة أفاد الأسدي "هذا الامر غير ممكن في هذه المرحلة، لان مفوضية الانتخابات انتهت فترتها، والبرلمان بصدد تشكيل مفوضية جديدة، كما ان هناك انتخابات محلية وهي الشغل الشاغل للمفوضية". وأعقب "من المستبعد جدا هذا الطرح، لانه يحتاج الى استعدادات لوجستية كبيرة".
وكان حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون ذكر في بيان أمس الأول أن "الحل الأمثل للمشكلة السياسية الحالية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة".
تصريح السنيد جاء عقب رسالة بعث بها زعيم التيار الصدري الى ابراهيم الجعفري؛ زعيم كتلة التحالف الوطني في مجلس النواب، وقّع عليها أيضا كل من علاوي زعيم العراقية، والنجيفي رئيس البرلمان، وبارزاني رئيس إقليم كردستان. وتحث الرسالة نوري المالكي رئيس الوزراء على تنفيذ مجموعة من النقاط، قبل منتصف الشهر الحالي، أو اللجوء الى سحب الثقة عنه.
وبشأن موقف التحالف الوطني من الرسالة، أكد الأسدي "الى هذه الساعة التحالف ملتزم بدعم الحكومة والنقاط التي عرضت في الرسالة ليست بعيدة عن مطالب الحكومة". واستدرك "بعض القضايا ليست مرتبطة بالحكومة، وانما بعموم الجهات السياسية خاصة تطبيق اتفاقية اربيل". وحول مهلة الـ 15 يوما بيّن الأسدي "الى هذه الساعة لا توجد مؤشرات على الاجراء الذي يمكن ان يتم بعد ذلك، لكن، على العموم، التحالف الوطني ملتزم بحكومة السيد المالكي وليس بسحب الثقة عنه".
بدوره قال علي محسن التميمي النائب عن كتلة الاحرار لـ"العالم"، أمس، إن "هناك اشكاليات حول المهلة التي وردت في الرسالة". وتابع "نحن نقول ان الـ 15 يوما نقطة بداية للموافقة او الشروع بتنفيذ مضمون الرسالة، وليس تنفيذ كل ما ورد في الاتفاقيات خلال هذه الفترة". ولفت الى أن "المجلس الاعلى رحب بمبادرة التيار الصدري، والبنود التي تضمنتها اتفاقية اجتماع اربيل، والرسالة التي ارسلها السيد مقتدى الصدر الى التحالف الوطني".
وبشأن حل البرلمان والدعوة الى الانتخابات ذكر التميمي "عندما طرحت كتلة الاحرار انتخابات مبكرة قبل 8 اشهر جوبهنا برفض شديد من دولة القانون، لكن اليوم عندما وصل الامر الى مطالبات بحل الحكومة اذا لم تلتزم بالاتفاقات؛ نجد ان دولة القانون يطالب بحل البرلمان". وأبدى اعتقاده بأن "هذه المطالبة غير واقعية، ولابد ان تتحقق مقومات ذلك من خلال مطالبة البرلمان، ثم رئيس الجمهورية، ثم الحصول على الاصوات الكافية لحل البرلمان". واستبعد "وجود توجه لحل البرلمان، لان حله واجراء انتخابات مبكرة يستغرق سنة، وتشكيل الحكومة يستغرق فترة طويلة أيضا نستطيع خلالها ان نجري اصلاحات".
وتساءل التميمي "لماذا تفكر الكتل في المادة الثامنة من رسالة السيد مقتدى الصدر التي تتحدث عن سحب الثقة فقط؟ لماذا لا نتوجه الى حل المشاكل والالتزام بالمقررات وتقديم الخدمات والعمل على ملء شواغر الحكومة وتحديد ولاية رئيس الوزراء؟". وختم بالقول "نحن امام امرين؛ إما أن تستجيب الحكومة ودولة القانون لكل ما ورد في الرسالة، او الذهاب الى سحب الثقة، وهذا لا يعد أسلوبا للضغط، وانما محاولة لانهاء الازمة".
من جهته قال حبيب الطرفي النائب عن كتلة المواطن إن "الخيارات كلها متاحة، وهناك سقف زمني للرسالة". وتابع "نحن مع ان تستنفد كل الخيارات قبل سحب الثقة من الحكومة، لأنه من الخيارات الصعبة في الوقت الحاضر".
وفي تصريحات لـ"العالم"، أمس، شدد الطرفي "نحن مع تعزيز الايجابيات اينما وجدت، ومع تفعيل الاتفاقيات المبرمة، وبالتالي مع دفع العملية السياسية الى الامام".
من ناحيته قال حامد المطلك النائب عن القائمة العراقية إن "حل البرلمان والتوجه الى انتخابات مبكرة وجهة نظر". وتابع "رأينا أن نركز الحوار على حل المشاكل بين القوى السياسية، والوصول الى نقاط مشتركة، وأن يعمل الكل وفق منهج لعملية سياسية واضحة واداء حكومي واضح يأخذ بنظر الاعتبار مصالح الشعب واستحقاقات الكتل".
وفي حديث مع "العالم"، أمس، رأى المطلك "إذا لم تستطع الكتل الوصول الى حل فيجب الذهاب الى الخيارات الاخرى اما سحب الثقة من الحكومة او الانتخابات المبكرة". واستطرد "حل البرلمان واجراء انتخابات يحتاج فترة طويلة واستحضارات كثيرة، لكن سحب الثقة عن الحكومة لا يتطلب وقتا طويلا، بقدر ما يتطلب حسن نية، وجدية، وتوافق، ورسم الخطوات لحكومة جديدة يشارك فيها الجميع".
ورأى شريف سليمان النائب عن التحالف الكردستاني أن "البلد غير مهيأ لاجراء انتخابات مبكرة، لان المفوضية الحالية مدد وقتها الى 3 اشهر، واجراء الانتخابات قد يعقد الاجواء اكثر". لكنه أكد لـ"العالم"، أمس، أن "الكتل التي وقعت على الرسالة سوف تطبق ما جاء فيها، ومنه سحب الثقة من الحكومة، اذا لم تكن هناك خطوات جدية وملموسة للالتزام بما ورد في الرسالة".
وعد سليمان تصريحات السنيد "محاولة لتحويل مسار الخلاف، بهدف غض النظر عن المطالب الحقيقية للكتل السياسية لتقويم عمل الحكومة".
وعن آلية حل البرلمان، قال علي التميمي الخبير القانوني لـ"العالم"، أمس، "استنادا للمادة 64 من الدستور يجوز حل البرلمان باحدى طريقتين؛ الأولى بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وبالغالبية المطلقة لعدد النواب أي 163 نائبا. والثانية تقديم طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أي 109 نواب، ويتم التصويت بالغالبية المطلقة أيضا". وتابع التميمي "اذا حصلت العملية وتم التصويت، يقوم مجلس الوزراء بتصريف الاعمال اليومية خلال شهرين، وهي المدة التي يعلن فيها رئيس الجمهورية اجراء انتخابات عامة، واذا لم تجر الانتخابات في موعدها يبقى مجلس الوزراء في تصريف الاعمال".
وبشأن سحب الثقة من الحكومة أفاد التميمي بأنه "وفقا للمادة 61 من الدستور يتم بطلب من رئيس الجمهورية، ويجب ان يصوت البرلمان على الطلب بالغالبية المطلقة أي 163 نائبا، هذه الطريقة الاولى. أما الطريقة الثانية فيتقدم خُمس أعضاء مجلس النواب أي 65 نائبا بطلب الى البرلمان، ويعرض للتصويت. ويجب ان يحصل على الغالبية المطلقة". وأعقب "هذا لايحصل الا بعد اجراء عملية استجواب لرئيس الحكومة، واذا تحققت هذه العملية تعد الحكومة مستقيلة، وتستمر بتصريف الاعمال لمدة شهر واحد، وبعدها يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الثانية التي فازت في الانتخابات لتشكيل الحكومة وفق المادة 76 من الدستور".
https://telegram.me/buratha
