قررت الحكومة العراقية، الأحد، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في اقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، إنه "بناءاً على توجيه مجلس الأمن الوطني فقد تقررَ السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة".
وتوعد الدباغ بـ"معاقبة المُخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية ستتولى عملية إصدار تعليمات تُسهّل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات".
وينص قانون حمل السلاح وحيازته في العراق على وجود ضوابط معينة من اجل منح إجازة رسمية لمن يحمل السلاح، إلا أن اغلب المواطنين لم يلتزموا بالقانون لا سيما بعد العام 2003.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في أيار 2007 عن إتخاذه إجراءات جديدة لتنظيم حمل الأسلحة منها بدء عمل رخص حيازة وحمل السلاح بصورة رسمية للمدنيين.
https://telegram.me/buratha
