تعتزم لجنة النفط والطاقة استضافة وزير الكهرباء الاسبوع الحالي لبيان اسباب عدم تطابق تفاصيل الارقام المعلنة من قبل وزارته، مع المشاريع المقامة على ارض الواقع. وتزامن هذا التوجه مع اتهام بعض النواب الوزارة بالسماح لـ"مافيات" السيطرة على مجمل مشاريعها المقامة.
وفي حين اوضح اعضاء في لجنة النفط والطاقة البرلمانية فقدان العراق نحو 1500 ميغاواط، بينت وزارة الكهرباء ان انتاجها يبلغ حاليا نحو 9 الاف ميغاواط، لكنها اوضحت ان زيادة الاحمال ادت الى نقص ساعات التجهيز، معربة عن تفاؤلها بمضاعفة ما ينتج حاليا ليصل الى اكثر من 12 الف ميغاواط بحلول شهر نيسان من العام المقبل.
واكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بهاء هادي احمد، قيام اللجنة بتقصي الحقائق بشأن المحطات المفروض ادخالها الخدمة في الوقت الحالي، مبينا ان "اللجنة لمست فرقا كبيرا بين الارقام المعلنة من قبل وزارة الكهرباء، والمشاريع المقامة على ارض الواقع".
واضاف في مقابلة مع "العالم" امس السبت، ان "اللجنة صارت بحاجة الى توضيح السيد الوزير، ولاسيما ان هناك رغبة شديدة لدى مجلس النواب لاستضافته خلال الاسبوع الحالي"، لافتا الى ان "التقرير الذي اعدته اللجنة اثر زيارات ميدانية لكثير من المحطات يشير الى حقائق مؤلمة تحتاج الى عزم شديد من قبل كل السلطات لمعالجة هذه القضية"، دون ان يكشف عن نوع تلك الحقائق.
وبشأن دعوة الوزارة اعضاء اللجنة لزيارة المحطات والمشاريع ودوائر التوزيع فيها، والتي اطلقها المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس من خلال "العالم"، قال احمد ان "اللجنة قدمت تقريرها الخميس الماضي، معتمدة على ارقام وزارة الكهرباء، ولم نأت بشيء من عندنا"، مضيفا "لا نتهم وزارة الكهرباء وحدها، فالكل مسؤول عن ملف الطاقة امام الشعب العراقي، ويفترض بمجلس النواب ان يأخذ دوره في محاسبة الجميع".
وتابع احمد "كان يفترض بالجهات التنفيذية، ولاسيما وزارة الكهرباء ان تتفاعل مع مجلس النواب لتأخذ الامور التشريعية دورها، اما ان يصدر البرلمان قرارات لا تؤخذ بعين الاعتبار من قبل بعض الجهات، فهنا لا بد من موقف قوي ازاء تلك الجهات"، في اشارة الى عدم امتثال وزارة الكهرباء الى كثير من التوصيات التي اصدرها البرلمان بشأن تحسين الطاقة.
وعن اعتقاد البعض ان ازمة الطاقة مرتبطة بالازمة السياسية، اكد هادي "ضرورة اقالة بعض المسؤولين المعنيين بملف الكهرباء منذ اكثر من 8 سنوات، نظرا لوجود الكثير من المفاصل الفاسدة في الوزارة".
وعن التصريحات التي اطلقها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، بشأن انتهاء ازمة الطاقة في البلد، مع نهاية العام 2012، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية "كان يفترض بالشهرستاني ان يعتمد في تصريحاته على مصادر موثوقة، وعليه ان يعاقب المسؤول عن تلك المعلومات، كالتي تشير الى ان العراق سيتحول الى مصدر للطاقة، او ان الصيف الحالي هو آخر صيف حار للعراقيين. هذا الكلام مل منه الشعب ولن يجدي نفعا".
من جهته، بين المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ان انتاج الوزارة من الطاقة بلغ نحو 9 الاف ميغاواط، منبها الى تأثير زيادة الاحمال على مجمل ساعات التجهيز.
وقال المدرس، في حديث لـ "العالم" أمس، ان "زيادة التجاوز على شبكة الكهرباء، ولاسيما تلك التجاوزات التي نجمت عن سكن الكثير من المواطنين الاراضي الزراعية اثرت سلبا على عملية الانتاج والتوزيع" .
وأضاف ان "ازمة السكن دعت الموطنين الى بناء دور وعمارات على تلك الاراضي، وان وزير الكهرباء اوعز مؤخرا بمد شبكات مؤقته ونصب مقاييس للسيطرة على الاحمال في تلك المناطق لمعرفة الطاقة المستهلكة".
ونفى المدرس وجود نقص في الانتاج يفوق الـ 1500 ميغاواط عما كان ينتجه العراق في السنوات الماضية، مبينا ان "هذا الامر عار عن الصحة، وبامكان الجميع زيارة مركز السيطرة الوطني، للاطلاع على كمية الانتاج وآلية توزيع الطاقة في بغداد والمحافظات".
واضاف ان "ساعات التجهيز تعتمد على كمية الاحمال المطلوبة، فكلما زادت كميات التحميل نقصت ساعات التجهيز وبالعكس"، داعيا المواطنين الى عدم استهلاك ما يفوق حاجتهم.
وكشف المدرس عن وجود 20 مشروعا لمحطات انتاج، و22 مشروعا آخر لمحطات تحويلية خاصة بشبكات النقل، ومحطات تحويل ثانوية لتوزيع الكهرباء داخل المدن والاقضية والنواحي، مؤكدا ان شهر تشرين الثاني المقبل سيشهد مضاعفة انتاج الطاقة بدرجة كبيرة.
وعن ادعاء بعض اعضاء مجلس النواب بوجود "مافيات" تدير الوزارة، قال المدرس "لا نعلم على ماذا استند اعضاء مجلس النواب بخصوص هذا الاتهام، وكيف شخصوا الخلل بهذه الطريقة"، داعيا مجلس النواب الى ان "يكون شريكا لوزارة الكهرباء من اجل خدمة المواطن".
واكد المدرس ان "مشاريع الوزارة مفتوحة امام اعضاء مجلس النواب والمؤسسات الاعلامية، وان الارقام التي ذكرناها حقيقية". وبينت مخططات بيانية اصدرتها الوزارة يوم امس السبت، ان معدل انتاج الطاقة الكهربائية سيصل الى 9 الاف ميغاواط في تموز المقبل، وسيتصاعد الانتاج حتى يصل الى 12330 ميغاواط بحلول نيسان من العام المقبل. كما تبين المخططات ان الطاقة المضافة من المحطات المحلية بمعزل عن الطاقة المستوردة والبارجات الجاري نصبها في موانيء البصرة، تبلغ حاليا 150 ميغاواط، وستصل في تموز المقبل الى نحو 1550 ميغاواط، وتتصاعد تدريجيا حتى تصل بحلول نيسان من العام المقبل الى 4680 ميغاواط تضاف الى الطاقة المنتجة حاليا البالغة 6 الاف ميغاواط، والطاقة المستوردة البالغة 1150 ميغاواط، وما تنتجه البارجات التي ستبلغ 500 ميغـــــاواط .
https://telegram.me/buratha
