أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون اصرار ائتلافه على عقد الاجتماع الوطني الخاص بحلحلة الازمة السياسية الراهنة باقرب وقت ممكن .
وقال النائب علي العلاق لوكالة كل العراق [أين] اليوم " أننا مصرون على ضرورة عقد الاجتماع الوطني بأسرع وقت ممكن مهما أختلفت الآراء وتشتت التصورات لان الحوار هو الأسلوب الحضاري الامثل في حل جميع الخلافات بين الفرقاء السياسيين أما القضايا الجانبية يجب ان لاتؤثر على سير الحوارات ولا على عقد الاجتماع ".
وفيما يخص قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب قضائيا طارق الهاشمي أوضح العلاق ان " قضية الهاشمي هي قضية قضائية ولانتدخل بها على الاطلاق ولايمكن لها ان تكون عاملاً من عوامل تأخير انعقاد الاجتماع الوطني امام تمسك كل كتلة بآرائها فبنبغي ان تبينها بمهنية وبموضوعية داخل الاجتماع ولاتميل الى سياسية التراشق الاعلامي لان هذا لن يجدي نفعا وان الحوار هو الطريق الاسلم لتقريب وجهات النظر وحل كل الخلافات ".
يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني يحاول منذ نهاية العام الماضي عقد اجتماع وطني تشارك فيه الكتل السياسية لحل الخلافات بينها وخاصة بين القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكذلك الخلافات بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون.
فيما اعلن التحالف الوطني خلال الشهر الماضي عن انجازه مسودة ورقة عمل الاجتماع الوطني المرتقب بعد ان تم تكليفه بهذا الجانب في اجتماع اللجنة التحضيرية الأخير الذي قاطعته القائمة العراقية ، وان التحالف الوطني سيدعو إلى اجتماع للجنة التحضيرية لغرض إقرار المسودة المقترحة لجدول اعمال الاجتماع الوطني .
وتعد قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي والمتواجد حالياً في تركيا أحدى الملفات العالقة بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والتي تصرعلى حل قضية الهاشمي حلا سياسياً.
وكان من المقرر ان يتم يوم الخميس الماضي بدء محاكمة الهاشمي غيابيا عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة ، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية .
من جانبه أوضح مجلس القضاء الأعلى قرار تأجيل المحاكمة بعد طعن قدمه فريق الدفاع عن الهاشمي حول عدم اختصاص محكمة الجنايات بالقضية .
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة
https://telegram.me/buratha
