يتابع مجلس النواب ومكتب رئيسه الأسبق محمود المشهداني التهم الموجهة إلى 4 من أفراد حماية الأخير وصهره الذي يعمل معاونا لمدير عام دائرة البحوث في المجلس.
واعتقل عبد الله محمد زوج ابنة المشهداني منذ أكثر من أسبوع، كما أعتقل 4 من أفراد حمايته قبل 3 أيام على خلفية تهم بالارهاب.
وتلقى مكتب المشهداني تطمينات من وزارة الداخلية تشير الى امكان اطلاق سراحهم في اليومين المقبلين.
تأتي هذه الأنباء فيما يحاكم اليوم غيابيا طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المتهم بالارهاب لرفضه المثول أمام المحكمة.
وفي تصريحات لـ"العالم"، أمس، قال علاء المشهداني مدير مكتب رئيس مجلس النواب الأسبق إن "البرلمان أوفد المستشار القانوني أمس الاول (الاثنين الماضي) لمتابعة ملف التهم الموجهة الى صهر الدكتور المشهداني". وتابع "الدكتور أجرى اتصالات مع المسؤولين الحكوميين وقالوا له ان الاجراءات طبيعية، وربما خلال اليومين المقبلين سيتم اطلاق سراحهم".
وأفاد علاء المشهداني "نحن الى الان لا نمتلك أي معلومات حول التهم الموجهة" الى المعتقلين. وزاد "كل ما نعرفه عن اسباب الاعتقال أن هناك متهما بأحد التفجيرات وشى باثنين من ابناء عمومته يعملان ضمن حماية الدكتور، وتم القاء القبض عليهم في منازلهم، وبدأ التحقيق معهم".
وفي قضية نائب رئيس الجمهورية المتهم، قال مصدر في المحكمة الاتحادية العليا لـ"العالم"، أمس، إن "محاكمة الهاشمي ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا في محكمة الساعة ببغداد". وأوضح أن "المحاكمة علنية وسيسمح بالحضور لكل من يريد ذلك، أما وسائل الإعلام فسيسمح بدخول ممثل عن كل وسيلة، على أن يحمل ورقة وقلما فقط دون كاميرا ولا موبايل او اي جهاز اتصال او تسجيل".
وفي مقابلة مع "العالم"، أمس، قال محمود الحسن القاضي السابق في المحكمة الجنائية العليا إن "الهيئة التي ستحاكم الهاشمي متكونة من رئيس وعضوين".
وعن طبيعة المحاكمة الغيابية بيّن الحسن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب "هي ذات الاجراءات المتبعة في المحاكمة الوجاهية أو الحضورية". واستدرك "تختلف من الناحية القانونية لأن المادة 135 من أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل اجاز في حالة استنفاد كافة طرق اجبار المتهم على الحضور أن يحاكم غيابيا، ويحال الى المحكمة المختصة، وهذا ماحصل". واستطرد "المحكمة الآن تقوم بتلاوة هوية المتهم، وبعدها تشرع بسماع أقوال المشتكين، وسماع أقوال الضحايا، وسماع أقوال الشهود، وتلاوة التقارير والمحاضر المندرجة في الدعوة، ثم تشرع باكمال المحاكمة بعد توجيه التهم".
وواصل الحسن "المحكمة تنتدب محام للدفاع عنه إن لم يكن له محام، على أن يكون من المختصين في هذا الشأن ومعروف لدى المحكمة". وأردف "بعد أن تكتمل الاجراءات وتستمع المحكمة الى طلبات الادعاء العام ومحامي الدفاع تختلي بالنطق في الحكم غيابيا". ولفت "يمكن ان يكون الحكم في جلسة واحدة، ويمكن أن يكون في عدة جلسات. هذا يتبع القاضي".
واستبعد الحسن أن "يصدر أمر بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة". لكنه احتمل "الحجز عليها".
وقال حيدر الملا المتحدث باسم القائمة العراقية في حديث مع "العالم"، أمس، إن "هناك فريقا من المحامين مخصص للدفاع عن السيد الهاشمي في المحكمة يوم غد (اليوم)، ونحن حريصون على ان يكون هناك قضاء مهني مستقل". وتابع "في قضية الهاشمي هناك بعد قانوني وبعد سياسي، وكنا حريصين على أن نذهب الى معالجة البعد السياسي ثم نترك للقضاء معالجة القضية قانونيا دون تدخل من أي جهة سياسية".
ويشرف جمال الكيلاني النائب في القائمة العراقية على متابعة فريق الدفاع عن الهاشمي، لكنه لم يرد، أمس، على اتصالات "العالم" المتكررة.
وعن موقف قائمته من المحاكمة أفاد الملا "إذا صدر حكم من المحكمة المختصة سيؤشر لدينا بأنه قرار قضائي جاء بتأثيرات سياسية". وزاد "هناك اجراءات معينة لأصحاب المناصب السيادية وهي لم تتبع مع قضية الهاشمي، كمؤشر جديد على البعد السياسي في قضيته". وأعقب "هذا ما كان يقصده السيد الهاشمي عندما طلب من رئيس الجمهورية التدخل لحمايته".
في المقابل، قال عبد السلام المالكي النائب عن ائتلاف دولة القانون لـ"العالم"، أمس، إن "هناك 3 قضايا ستعرض أمام القضاء يوم غد (اليوم) وهي من القضايا المهمة والخطيرة، منها التورط في اغتيال قضاة التي يحاكم عنها السيد الهاشمي". وتابع "عدم مثوله أمام القضاء سوف يعطي للقضاء مجالا أوسع للحكم عليه، باعتبار انه لو كان بريئا لحضر". وشدد "هذا يدلل على تورط الهاشمي بالجرائم الموجهة اليه ولذلك لم يحضر الى المحكمة".
ورأى المالكي أن "الاعترافات التي وردت ضده اعترافات واضحة، وتشير الى ان هناك تورطا للهاشمي وحمايته بالتهم الموجه له". واستطرد "هناك ادلة وبراهين منها كشف الدلالة والحضور الموقعي للمتهمين، وكذلك اسماء الشخوص والرموز الذين تمت تصفيتهم، وهناك أموال دفعت على قتل بعض الناس". وأبدى اعتقاده بأن "القضاء العراقي في هذه المرة سينصف الضحايا ويدافع عن حقوق المظلومين. لذلك على الكتل السياسية ألا تشكك بنزاهة القضاء العراقي المشهود له بالنزاهة".
وأشاد المالكي "بموقف القضاء الحاسم ليكون رادعا للمتهمين الذين يرتكبون جرائم ضد العراقيين ويلجأون الى دول مجاورة، ليكونوا بعيدا عن سلطة القضاء".
وأعرب المالكي عن أسفه ازاء "محاولة بعض الكتل أن تجعل من القضاء هدفا سياسيا". وأوضح "كتحالف وطني وكدولة القانون أكدنا مرارا أن قضية الهاشمي قضية قضائية بحتة ولا يمكن تسييسها، لأنه في حال تسييس القضاء ستكون هناك نكسة للسلطة القضائية". وخلص الى أن "الحفاظ على قداسة القضاء واجب وطني على كل مواطن".
https://telegram.me/buratha
