أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، أن القانون يسمح بمحاكمة طارق الهاشمي من دون إقالته من منصبه، فيما أكدت أن الحصانة لا تمنح لغير أعضاء مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب حسين الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا يوجد مانع قانوني من محاكمة طارق الهاشمي مع بقائه في منصبه كنائب لرئيس الجمهورية"، مؤكدا أن "منصبه لا يتمتع بالحصانة وبالتالي فمن الممكن قانونا أن يخضع للقضاء".
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اعتبرت، في 30 نيسان 2012، أن محاكمة طارق الهاشمي مخالفة للقانون والدستور، لافتة إلى أن الهاشمي ما زال بمنصبه ولا يمكن محاكمته إلا بعد إقالته من قبل البرلمان.
وأضاف الصافي وهو نائب عن التحالف الوطني أن "محاكمة الهاشمي لا تستدعي إقالته من منصبه وممكن لأي مسؤول عراقي أن يحاكم من قبل القضاء العراقي وهو في منصبه وفقا للدستور العراقي لان الحصانة لم تمنح إلا لأعضاء البرلمان".
وكان مجلس القضاء الأعلى حدد، في الـ30 من نيسان 2012، يوم غد الخميس،( الثالث من أيار الحالي) موعدا لبدء محاكمة طارق الهاشمي وحمايته، عن ثلاث جرائم"، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع القضايا في قضية واحدة". فيما وجه اتهاماً جديداً للهاشمي وحماياته بقتل ستة قضاة.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب"، في تركيا حالياً التي وصل إليها في (9 نيسان 2012)، إذ غادر إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته لدول المنطقة.
وكشف مجلس القضاء الأعلى، في (11 نيسان 2012)، أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق طارق الهاشمي، عن طريق الانتربول الدولي، بعد أن أعلن في (23 شباط 2012)، عن إحالة قضيته إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.
واتهم الهاشمي، في (10 نيسان 2012)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية في (29 آذار 2012)، فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للإطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي، فيما أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في 28 شباط الماضي.
وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
وأعلنت وزارة الداخلية في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.
يذكر أن سفر الهاشمي أثار امتعاض العديد من الأطراف السياسية في العراق وخاصة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي والذي طالب دولة قطر بتسليمه إلا أنها رفضت ذلك، معتبرة أن الطلب "ينافي الأعراف الدبلوماسية"، وأن الأخير "ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، لعدم صدور أي حكم قضائي بحقه،
فيما أكد مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أن الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس، وأكد أن التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية.
https://telegram.me/buratha
