قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار استضافة وزير التجارة خير الله بابكر الاسبوع المقبل، لبيان اسباب استمرار التلكؤ في توزيع مفردات البطاقة التموينية، واستبدالها بنوعيات رديئة من قبل بعض الوكلاء وصغار الموظفين، بالرغم من اقرارها ان الوزير الحالي هو الاكثر فاعلية من جميع الوزراء السابقين الذين حملوا حقيبة التجارة.
وفيما اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار انتظارها نتائج استبيان وزعته على جميع المحافظات من اجل كشف المشكلات، والمعوقات التي تعتري عملية توزيع مفردات التموينية، نفت وزارة التجارة وجود تلاعب في توزيع مفردات البطاقة التموينية، مؤكدة ان شكاوى المواطنين اقتصرت على تأخر وصولها فقط.
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عبد العباس الساعدي، كشف عن امكانية استضافة وزير التجارة خير الله بابكر الاسبوع المقبل، لبيان المعوقات التي تعتري عملية توزيع المفردات، قائلا ان "البرلمان سيستأنف اعماله الخميس المقبل ليعلن استضافة الوزير الاسبوع المقبل لتقديم شرح مفصل يتضمن تبريرا واضحا للتأخير الحاصل في التوزيع".
وعن الاستبيان الذي اجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار في جميع المحافظات بين الساعدي، في مقابلة مع "العالم" امس الثلاثاء، ان نتائج "الاستبيان ستعرض في استضافة وزير التجارة، لانه يعتمد على تحديد المشكلات من قبل المواطن"، مضيفا ان "الاستبيان اجري في جميع المحافظات، وننتظر نتائجه خلال ايام".
ولفت الساعدي الى "وجود مؤشر على عدم رضا المواطنين عن مفردات البطاقة التموينية، من حيث الكمية، والمواد الموزعة، ومن حيث ايصالها في الوقت المحدد"، موضحا ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار، بحكم اشرافها على الوزارة، تستطيع حثها على تعجيل ايصال المفردات في وقتها المحدد"، مستدركا بالقول "هم يتواصلون معنا، ولا يمكن ان ننكر وجود معوقات مثل التخصيص المالي وغيره، ونعتقد ان واقع البطاقة التموينية في العام الماضي كان افضل بكثير مما كان عليه في العامين 2010 و 2009".
واضاف الساعدي ان "تقديرات اللجنة تشير الى ان اداء الوزارة في العام الحالي وحتى الشهر الرابع منه كان مقبولا وليس جيدا"، لافتا الى ان "الشريحة المعدمة وذوي الدخل المحدود يتأثرون من تأخر مفردات البطاقة التموينية لمدة يوم او حتى يومين، لذا نلمس عدم رضا مستمر من قبل هذه الشريحة، ونعمل على رفع حالة التأخير، وتحسين مفردات البطاقة، وتحديدا في المحافظات التي ترتفع فيها نسب الفقر".
وتابع أن "الوزارة ثبتت 4 مفردات لتوزيعها وهي السكر والطحين والزيت والرز اضافة الى حليب الصغار فقط"، لافتا الى "حصول بعض المعوقات التي ستصبح نادرة قريبا".
واردف قائلا ان "الشركة العامة لتصنيع الحبوب اكدت توزيع كل حصص المواطنين في العام الماضي والاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي، دون ان تحصل شحة طحين في الاسواق، وفقا لشهادات المواطنين"، مؤكدا "تسجيل مشكلة في نوعية الرز، اذ كان يوزع الرز التايلندي الرديء، والان، بعد مطالبات متكررة، تم استبداله بالاميركي المحسن".
وعن عدم تمكن وزارة التجارة من حل الكثير من المعوقات، أجاب الساعدي "من خلال استضافتنا لمسؤولي الوزارة، نعطيهم بعض الحق في مشكلات النقل، والمنافذ الحدودية، ودخول البضائع، والشحن والفحص، ومشكلات اخرى كثيرة تقف عائقا امام انسيابية ملء المخازن، وتوزيع المفردات في وقتها"، مؤكدا "تحمل الوزارة عبئا كبيرا بالنظر الى الكميات التي يتم توزيعها لنحو 30 مليون مواطن".
وذهب إلى أن "الحديث عن استبدال البطاقة بمبالغ وغيرها درست في السابق، ولم يتم اقرار سوى حجب التموينية عن شرائح محددة من المجتمع"، مشددا على "الاستمرار بالخطة المعلنة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء الممتدة لـ 4 سنوات تنتهي العام 2015 لتقتصر البطاقة بعدها على طبقة او شريحة محدودة من ذوي الدخل المحدود حصرا".
في غضون ذلك بين عضو لجنة الاقتصاد والاستمثار قصي جمعة، ان "استضافة وزير التجارة لا تعني اخفاقه في ادارة الوزارة"، مبينا ان "الاستضافة ليست استجوابا، فهي تأتي لشرح اسباب تأخر بعض مفردات البطاقة التموينية في الاشهر السابقة".
واكد جمعة في حديث مع "العالم" امس، ان الاستضافة "قد تسبقها ندوة مشتركة مع وزارة التجارة، واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، للخروج بتوصيات ملزمة لوزارة التجارة تمكنها تجاوز الاشكالات التي تعتري عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية، وتحسين نوعيتها".
واضاف جمعة ان "وزير التجارة سبق أن قدم شرحا وافيا للآليات المتبعة من قبل وزارته لايصال مفردات التموينية الى جميع المستحقين، وذلك اثناء جلسات سابقة مع اللجنة"، مبينا انحسار ظاهرة "قيام بعض الوكلاء بعملية استبدال بعض مفردات البطاقة التموينية بنوعيات رديئة وبيع الجيدة منها بسعر السوق"، واستدرك ليقول "لا نملك اساسا توثيقا رسميا لهذا الموضوع".
وعن الحجب التدريجي للبطاقة التموينية، اكد جمعة ان "الحجب شمل بعض الموظفين والتجار ممن تزيد رواتبهم على مليوني دينار، ولم نحص حتى اللحظة، حجم الذين تم قطع مفردات التموينية عنهم، لكنهم ليسوا بالنسبة التي يتصورها البعض، وهذا القطع اعطى مردودات مالية ايجابية على الوزارة، وهناك عمل بشأن حجب التموينية عن فئات اخرى، لكنها قيد الدراسة حاليا".
في غضون ذلك، قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة، طلب من "العالم" عدم الكشف عن هويته، ان "الوزارة تمكنت من رفع معظم المعوقات الكبيرة التي كانت تبطىء عمل الوزارة، وجهدها لايصال المفردات الى المواطنين في الوقت المحدد"، مبينا ان "الحديث عن استبدال مفردات البطاقة التموينية غير دقيق، اذ ان الشكاوى والاجهزة الرقابية لم تسجل اي خرق يذكر".
واوضح المصدر ان "الوزارة قريبة جدا الى المواطنين بحكم تماسها مع الوكلاء المسجلين لديها، وهي افضل حاليا من الاعوام السابقة".
https://telegram.me/buratha
