النائب عن كتلة المواطن علي شبر إن مجلس النواب العراقي لن يصوت على قانون منح رواتب تقاعدية لأعضاء المجلس الوطني السابق لأنه مرفوض من قبلهم.
وانشئ اول مجلس وطني في العراق في العام 1980 حيث كان مستقلا إلا أنه سيس في السنوات التي تلت هذا التاريخ لأن النظام المقبور سيطر عليه تماما.
وقال شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "مجلس النواب لا يعرف لحد الآن الهدف من هذا القانون ويراه غير مهم لأن الكثير من النواب لا يدركون ماهية هذا القانون كون الكثير من المتقاعدين لا يتمتعون برواتب تقاعدية مجزية فكيف لنا تشريع قانون لتخصيص رواتب لأعضاء المجلس الوطني السابق".
وبين أنه "نحن ندرك بأن بعض الاعضاء السابقين في المجلس الوطني المنحل يمتلكون تاريخا وطنيا مشرفا غير أن هذا الأمر لا يعد مبررا لتخصيص رواتب للكثير من الذين اسهموا في صناعة ما عاناه الشعب العراقي في عهد النظام البائد".
وأضاف أن "على الحكومة الحالية أن تقوم بفتح ملفات الأعضاء السابقين في المجلس الوطني المنحل والتأكد من أنهم لم يرتكبوا جرائم بحق الشعب وفي حال ثبوت إيذائهم للمواطنين يجب محاسبتهم على كل ما اقترفوه بحق الأبرياء من أبناء شعبنا".
وأشار إلى أنه "من الواجب علينا الالتفات إلى تخصيص رواتب للموظفين وذوي الشهداء الذين ظلموا في عهد النظام البائد والذين طالتهم يد الإرهاب الدموي في العهد الحالي دون وجه حق كي يعيشوا بكرامة في ظل دولة تدافع عن حقوقهم لا أن تقوم بهدر الأموال على قتلتهم من أزلام النظام السابق والارهابيين في الوقت الحالي".
وأكد أن "أي شخص يحاول الدفاع عن مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي من البعثيين وغيرهم يعد من المرتزقة ولا تهمه غير مصالحه الشخصية فقط لأنه يشعر بأنه أيتام النظام البائد الذين لا ينفكون عن خدمته حتى بعد سقوطه وعليهم الاعتذار للشعب العراقي عن جرائمهم التي اقترفوها بحقه".
يذكر أن رئاسة الجمهورية والحكومة ارسلت في وقت سابق طلبا إلى مجلس النواب يقضي بمنح راتب تقاعدي لاعضاء المجلس الوطني المنحل إبان النظام البائد وجوبه باعتراضات شديدة من قبل اغلب اعضاء مجلس النواب مما دعا رئاسة الجلسة الى ارجاء التصويت عليه.
https://telegram.me/buratha
