اعلنت السفارة البريطانية ببغداد اليوم ان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اطلق تقرير وزارة الخارجية السنوي لحقوق الإنسان لعام 2011
وجاء في بيان للسفارة إن السفير البريطاني لدى العراق، مايكل آرون، قال عند إطلاق التقرير في لندن يوم امس "من الواضح بأن هذا التقرير مهم، لإنه يلقي الضوءَ على عددٍ من مواطنِ القلقِ الجديَة الموجودة لدينا، بما في ذلك العدد المُقلِق لحالات وفيات الصحفيين والزيادة الحادة في تنفيذ أحكام الإعدامات والمضايقة المستمرة للأقليات والرقم العالي غير المقبول للجرائم ضد النساء بدعوى مايسمى "غسل العار".
غير ان السفير اشاد بعدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجال حقوق الانسان واعلن ان الحكومة البريطانية ملتزمة بالعمل مع حكومة العراق وهي تقوم بتنفيذ خطة العمل الوطني الطموحة والمثيرة للإعجاب الخاصة بها."
واوضح السفير فائلا:" ومع ذلك، فأنا أُثني على ماتطمح اليه حكومة العراق من حيث أنها تسعى الى معالجة التحديات الموضَحة في التقرير وذلك من خلال خطة العمل الوطني الخاصة بها، وبالذات، فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وحالات التعذيب والحد الأدنى من معايير أستخدام عقوبة الإعدام فضلاً عما يتعلق بحقوق المرأة.
وقال السقير البريطاني إن تأسيس المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان هي خطوةٌ مرحب بها غاية الترحيب وأتطلع الى رؤية نتائج ملموسة في مقابل وجود صلاحية كبيرة.
وحسب بيان السفارة فان التقرير يتناول العديد من القضايا ذات الصلة كما يلقي الضوء على أولويات المملكة المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على المستوى العالمي.
ويتضمن التقرير قسماً يبحث في قضايا حقوق الإنسان بعمق أكثر عبر 28 دولة، بما في ذلك العراق الذي قال انه يواجه تحديات عديدة في مجال حقوق الإنسان نشأت نتيجةً لسنوات من الصراع، ولكن من المهم الإعتراف بالتقدم الذي تحقق من قبل حكومة العراق و المجتمع المدني العراقي. في الواقع، منذ أن كتب هذا التقرير، فقد شاهدنا تأسيس المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان وكذلك نشر خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان
https://telegram.me/buratha
