أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق الدكتور سامي الاعرجي امس الاثنين حرص العراق على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الكويت وسعيه الى فتح أبواب الاستثمار للكويتيين في القطاعين العام والخاص وتذليل المعوقات التي تعترضهم.
وقال الاعرجي خلال لقائه الوفد الاعلامي الكويتي الذي يزور العراق حاليا "انه اذا وحد العراق والكويت جهودهما الاقتصادية والتجارية فسنحصل على قوة اقتصادية كبيرة جدا في شمال الخليج يشاد بها وبما تحققه من فائدة للبلدين الشقيقين".
واعرب عن اعتزازه بلقاء الوفد الاعلامي في اشارة الى الرغبة الحقيقية للقيادة السياسية في العراق ومبادرتها وسعيها لان تكون العلاقات بين الكويت "العزيزة" والعراق متميزة من كل النواحي.
وقال ان رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى الى تطوير العلاقات العراقية الكويتية لتكون افضل مما كانت عليه قبل عام 1990 عبر توجيه الهيئة الوطنية للاستثمار للتعاون مع الكويت في الفرص التنموية والاقتصادية المتاحة مستذكرا زيارته الاخيرة لدولة الكويت ولقاءاته مع عدد من رجال الاعمال الكويتيين في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأضاف ان الاحداث التي شهدتها المنطقة منذ الثمانينات بسبب رعونة النظام العراقي السابق وغزوه "غير المبرر" لدولة الكويت أدت الى تآكل "هذه القوة الضاربة في أعمال التجارة سواء البينية اوالاقليمية او الدولية بين البلدين مع العالم الخارجي وما نتج عنها من خسارة للطرفين على حد سواء.
وأكد الاعرجي انه في حال الاستفادة من امكانات كل من الكويت والعراق وتنسيق جهودهما المشتركة بما يلبي حاجة الطرفين فانه يمكن تحقيق كثير من الانجازات مشيرا الى حاجة العراق الى مشاريع البنى التحتية والنهوض بالعملية التنموية اضافة الى حاجة المواطن العراقي الى عدد كبير من الخدمات التي عانى من نقصها في السنوات الماضية.
واكد حرص العراق على شراكة اقتصادية مع الكويت وتحقيق رغبة القطاعين العام والخاص الكويتي للاستثمار في العراق في جميع المجالات الاستثمارية المتاحة سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص مستعرضا الخريطة الاستثمارية في العراق وقانون الاستثمار العراقي الذي يعد من القوانين المتطورة في المنطقة لكنه بحاجة الى بعض التعديلات.
وقال ان الخطة الخمسية الاولى تحفل بعدد من الاولويات يتم تمويل قسم منها من واردات النفط فيما يتم تمويل القسم الاخر من عوائد الاستثمارات سواء في داخل العراق او خارجه.
وأشار الى عدد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مجالات النفط والغاز والصناعة والزراعة والسكن والبنى التحتية والصحة والتعليم والنقل والاتصالات والكهرباء والسياحة.
وقال ان العراق يعكف على سن عدد من القوانين لتشجيع الاستثمار منها حماية المنتج الوطني والتعرفة الجمركية وتنظيم التجارة والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك مؤكدا وجود قوة شرائية كبيرة في داخل العراق.
ولفت الى ان وزارة النفط اعلنت عن اربع فرص استثمارية كبرى بالمصافي في الناصرية وكركوك والعمارة وكربلاء يبلغ مجموع كميات النفط فيها نحو (740) الف برميل يوميا مضيفا انه يمكن المشاركة في هذه الفرص من خلال الشراكة او نظام (بي او تي).
وأضاف الاعرجي ان قيمة هذه الاستثمارات مع كل متطلباتها اضافة الى الكهرباء المطلوبة لهذه المصافي تبلغ نحو 25 مليار دولار مشيرا الى حاجة تلك المشاريع الى شبكات نقل وتوزيع لتوفير النفط الخام أو المشتقات النفطية وايصالها الى موانئ البحر الابيض المتوسط والخليج العربي.
وقال أن هناك مشاريع اخرى تتضمن انشاء محطات للخدمات في الموانئ التي يتم التصدير اليها او في البصرة ومشاريع اخرى في مجال المشتقات النفطية استيرادا او تصديرا مبينا ان عددا من الشركات النفطية العالمية يعمل حاليا في العراق للاستفادة من تلك الفرص.
وتوقع بلوغ انتاج العراق من النفط بحلول عام 2017 ما بين 10 و12 مليون برميل يوميا مشيرا الى تطلع بلاده الى صناعات نفطية كبيرة جدا وصناعات كيماوية وبتروكيماوية واسمدة لسد حاجة العراق وحاجة اجزاء مهمة من العالم منها اسواق اسيوية كالهند والصين.
وقال الاعرجي ان بلاده ستكون ضمن المصدرين الرئيسيين للغاز المصاحب في الخطة الخمسية الثانية.
وفي مجال الصناعة قال الاعرجي ان العراق يمتلك 76 شركة كبرى (220 معملا وخطا انتاجيا) وانه في عملية الاصلاح الاقتصادي سيتم تحويلها الى شركات مساهمة عامة او خاصة بعد اصدار قانون يدرس حاليا في اللجنة الاقتصادية الوزارية.
واكد رغبة الحكومة العراقية في بناء قاعدة اقتصادية من خلال توسيع الشركات الحكومية بعد تحويلها الى اقتصاديات السوق اضافة الى دفع القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع متوسطة وصغيرة لبناء كثير من متطلبات القاعدة الانتاجية والخدمية.
وقال ان هناك فرصة كبيرة للشركات الكويتية للدخول في شراكة في الاصول المباشرة للمصانع وليس فقط شراكة في الانتاج او الارباح مبينا ان هذا ما سيحققه القانون المذكور في حال اقراره اضافة الى ان تلك الشركات ستتحول الى خاصة او مساهمة عامة وسنعمل على تفعيل ما يسمى بشراكة القطاع الخاص مع العام او ما يطلق عيله (بي بي بي).
وفي مجال الكهرباء اكد حاجة العراق المتزايدة للكهرباء موضحا ان العراق سيحتاج هذا العام الى ما يقارب 13 الف ميغاواط وفي عام 2015 ستبلغ الاحتياجات نحو 20 الف ميغاواط مشيرا الى عقود كثيرة تم توقيعها لتوفير عشرة آلاف ميغاواط من الكهرباء.
واشار الى احتياجات العراق للاستثمار الاجنبي في مجال النقل البري والجوي و البحري ومنها السكك الحديد مضيفا ان لدى العراق خطة كبيرة في هذا الجانب باستثمارات تتجاوز 15 مليار دولار كمرحلة اولى.
وذكر ان للعراق عددا من الموانئ منها ام قصر وخور الزبير وبوفلوس والمعقل تحتاج الى تأهيل لتتم الاستفادة منها بعد تنظيم الوضع في شط العرب بالتنسيق مع الجانب الايراني مضيفا ان هناك خطة لتأهيل ميناء الفاو ليكون من اكبر الموانئ في آسيا.
وفي مجال الاتصالات شدد الاعرجي على حاجة العراق الماسة لشبكات للخطوط الهاتفية الارضية لاسيما ان المستخدم حاليا هو الهواتف المتنقلة وكذلك الى نوافذ دولية للاتصالات تحتاج الى مستثمرين.
واستعرض مشاريع واحتياجات العراق في مجالات الصحة والاسكان والكهرباء والزراعة والسياحة وغيرها من المشاريع الخدمية في العراق.
وكشف عن خطة لبناء ست مناطق استثمارية متخصصة في البصرة وبغداد وبابل في الفرات الاوسط والانبار والموصل بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاوروبية.
كما اشار الى حاجة العراق للاستثمار في مجال الاستصلاح الزراعي لاسيما ان هناك 10 ملايين دونم معروضة للاستثمار عن طريق الايجار لمدة طويلة تمتد الى 50 سنة وفق القانون وبسعر لا يتعدى 2 في المئة من القيمة الايجارية الحقيقية للدونم بهدف انتاج كل ما هو في سلة العراق الغذائية على ان يتم بيعه في الداخل وما زاد عن ذلك يصدر الى الخارج.
وأوضح الاعرجي ان بعض المشاريع المشار اليها في خريطة الاستثمارات بالعراق استثمارات مباشرة وبعضها شراكات استثمارية وبعضها الاخر بنظام (بي او تي) مضيفا ان هناك باقة من المشاريع التنموية للبنى التحتية تقدر قيمتها ب37 مليار دينار بمفهوم الدفع الاجل.
وأضاف ان هناك عقودا على الموازنة الاستثمارية للدولة تشكل تقريبا 30 في المئة من حجم الموازنة الكلية (بقيمة 30 مليار دولار) معتبرا انها "قليلة بحق العراق".
واستعرض مزايا قانون الاستثمار الاجنبي في العراق حيث يتمتع المستثمر الاجنبي باعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات واذا كان للشريك العراقي نسبة تزيد على 51 بالمئة من رأس المال يمنح المشروع اعفاء لمدة خمس سنوات اخرى.
واشار الى ان المستثمر يتمتع كذلك بحق الاعفاء من الرسوم الكمركية خلال السنوات الثلاث الاولى من المشروع وله الحق في تحويل رأسماله وارباحه ورواتب العمالة الى خارج العراق بعملة قابلة للتحويل كما له الحق في توظيف واستخدام عمالة غير عراقية.
وأضاف ان القانون يعطي المستثمر الحق في التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات وفي فتح حسابات في المصارف العراقية او غيرها بالعملة العراقية او العملة الاجنبية وفي تملك الارض لمشاريع الاغراض السكنية وله حق نقل ملكية المشروع الاستثماري كليا او جزئيا خلال مدة الاستثمار.
وعن الضمانات التي يمنحها القانون للمستثمر الاجنبي قال الاعرجي انها تتمثل في عدم تأميم او مصادرة المشروع الاستثماري كلا او جزءا وعدم سريان القانون بأثر رجعي وحق المستثمر الاجنبي في التظلم واللجوء الى التحكيم التجاري الدولي.
واشار الى طموح العراق لتنفيذ مشروع النافذة الواحدة بما من شأنه تسهيل عمل المستثمر ومساعدته في البدء بأي مشروع ومنحه كامل استحقاقاته من خلال تلك النافذة.
وقال ان المشكلات التي يواجهها المستثمر الاجنبي تتمثل في تحول الاقتصاد العراقي من اقتصاد مركزي موجه الى اقتصاد السوق مضيفا ان مشروع النافذة الواحدة سيحد من هذه المشكلات ويسهل عمل المستثمرين.
وأضاف ان العراق لا يعاني من نقص في الاراضي "لكن المشكلة هي ضرورة ان يكون موقع الارض لمشروع ما ضمن الجدوى الاقتصادية للمشروع عند الموافقة على استثمار الارض".
وأكد ان الحكومة تعمل على تعديل بعض القوانين التي تتعارض مع تسجيل الشركات في العراق مضيفا ان العراق يعاني من طول الوقت المستغرق للتسجيل لكنه احرز تقدما كبيرا في هذا المجال ويسعى لتسجيل الشركات في يد المستثمر خلال فترة بسيطة
https://telegram.me/buratha
