شهدت احياء بغداد وضواحيها يوم أمس انطلاق تنفيذ خطة بغداد الامنية بعد يوم واحد من الإعلان رسمياً عن تفاصيل الخطة عبر وسائل الاعلام. وتمركزت سيطرات ونقاط تفتيش مكثفة في جميع مناطق بغداد التي شهدت حركة واسعة للقطعات العسكرية والامنية ابتداءً من الساعة السادسة من صباح امس الاربعاء.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن من مدينة كربلاء التي يزورها عن اطلاق الخطة التي تهدف الى احلال الامن في العاصمة بغداد.
وتطلق الحكومة عن خطتها الجديدة تسمية (فرض القانون)، في اشارة واضحة الى اهداف الخطة في استعادة الامن وفرض هيبة القانون وسيادته. واكد رئيس الوزراء في حديث له امام مع عدد من المسؤولين المحليين في محافظة كربلاء عن الخطة ان "بعض الاصوات قالت انها تستهدف الشيعة واخرى قالت انها تستهدف السنة بهدف الاثارة والتشويش على مخططات الحكومة وانا اقول انها تستهدف السنة والشيعة من الخارجين عن القانون".
واضاف "اذا التزموا بالقانون فان الخطة الامنية هي حماية لهم فلا فرق بين احد وأحد ولا ملاذ آمنا للخارجين عن القانون حتى في الاماكن المقدسة لأن الانسان اقدس وسنلاحق كل الذين يعتدون على كرامة الانسان".
وكان اللواء الركن عبود كمبر الذي عين قبل اسبوعين قائداً لعمليات بغداد تلا الثلاثاء على شاشة التلفزيون بياناً صادراً عن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة" اعلن فيه اهم الاجراءات التي ستطبق في اطار خطة بغداد الامنية الجديدة. وتضمنت هذه الاجراءات اغلاق كل المنافذ الحدودية البرية مع سوريا وايران لمدة 72 ساعة. وقال مسؤول رفيع طلب عدم ذكر اسمه ان المنافذ اغلقت بالفعل منذ مساء الثلاثاء وانه "ستطبق اجراءات جديدة صارمة للتفتيش عند اعادة فتحها".
واكد كمبر ان منفذين حدوديين مع سوريا واربعة منافذ حدودية مع ايران ستفتح بانقضاء هذه المدة.
واوضح ان منفذا حدوديا خامسا مع ايران سيفتح جزئيا بعد اسبوع اما بقية المنافذ فستبقى مغلقة "حتى اشعار آخر. وقال المتحدث باسم السفارة الاميركية في بغداد لو فينتور أمس الاربعاء ان هذا الاغلاق كان ضرورياً منه اجل تحسين البنية التحتية والنظم المعلوماتية الموجودة في المنافذ. واضاف "انه اغلاق منسق (لكل المنافذ) من اجل تطوير الاجراءات الامنية العراقية وتمكين الحكومة العراقية من السيطرة بحزم على حدودها".
وبموجب الاجراءات التي اعلنها كمبر سيتم تقسيم العاصمة الى عشر مناطق امنية ومنح صلاحيات واسعة لقوات الشرطة والجيش من بينها "استجواب وتفتيش وتوقيف الاشخاص عند الضرورة وفقاً للقانون".
وقال كمبر انه سيتم تمديد فترة حظر التجول الليلي المفروض في بغداد لمدة ساعة واحدة ليبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً. واكد كمبر انه سيتم كذلك تشديد القيود على حمل السلاح طوال فترة تنفيذ الخطة الامنية الجديدة مشيراً بصفة خاصة الى انه سيسمح "لقوات حماية المنشآت بحمل السلاح في اماكن عملهم فقط". كما اعلن كمبر منح مهلة 15 يوماً بدأت الثلاثاء الى كل من يقطنون منازل لعائلات مهجرة في بغداد لإخلائها واعادتها الى اصحابها.
من جانبه قال احمد الجلبي رئيس لجنة الحشد الجماهيري احدى اللجان الست الساندة لخطة امن بغداد ان الاسبوع المقبل سيتم الاعلان فيه عن تشكيل لجان شعبية غير مسلحة في جميع مناطق بغداد، واضاف الجلبي في مؤتمر صحفي عقده عقب المؤتمر التحضيري الثالث للجان الشعبية: سيتم انشاء (13) مركزاً في بغداد للجان الشعبية يكون ارتباطها بقوات الامن العراقية المتواجدة في المنطقة والمجلس البلدي للمنطقة ذاتها.
مشيراً الى ان اللجنة الشعبية يكون افرادها من نفس المنطقة وتمنح لهم هويات خاصة ومعروفين من المجلس البلدي وقوات الامن العراقية: مبينا ان هذه اللجان غير مسلحة وغير مخولة بالاعتقال او انشاء نقاط تفتيش واوضح الجلبي ان اللجان الشعبية ستشارك مع قوات الامن العراقية في عمليات الدهم وذلك كي لا تحصل انتهاكات في حقوق الانسان وللتأكد من المعلومات التي تخص الشخص الذي يراد اعتقاله مؤكدا ان هذه اللجان استثنائية ومؤقتة واغلب افرادها من شيوخ العشائر وائمة المساجد واعضاء من المجالس البلدية.
وحول دور اللجان الشعبية بإعادة العوائل المهجرة والجوامع والحسينيات قال الجلبي هناك استجابة كبيرة من اهالي العديد من المناطق باعادة المهجرين والمساجد والحسينيات حيث ستتم الاسبوع المقبل اعادة جامع مصعب بن عمير في منطقة حي البنوك وفتح الحسينيات في منطقة الصليخ. مشيراً الى ان الحكومة ستساند وتدعم المختارين في المناطق التي فيها مختارون من اجل اعادة المهجرين والمساجد والحسينيات فضلا عن دعم اللجان الشعبية في المناطق التي لا يوجد في مختارون من جانبه اوضح نائب رئيس لجنة الحشد الجماهيري نصير العاني ان عملية عودة المهجرين ستكون بالتزامن مع استقرار الوضع الامني في المناطق الساخنة او في كلتا المنطقتين مثل حي العدل والحرية .
https://telegram.me/buratha
