قالت وزارة الخارجية العراقية ان ما تحقق من اجتماع اللجنة العراقية الكويتية امس 29 نيسان سيهيئ الأرضية اللازمة لخروج العراق من أحكام الفصل السابع وبشكل كامل، خاصة وأنه جرى التفاهم على آليات معينة ورؤية مشتركة للخطوات المستقبلية القادمة.
واضاف بيان نشر اليوم على موقع الوزارة ان الاجتماع واجتماعات اللجان الفرعية سادتها أجواء ايجابية وحرص مشترك على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في العلاقات العراقية الكويتية. وقال ان ما تم تحقيقه وانجازه كان نتيجة لتوفر الإرادة السياسية لدى قيادة البلدين،
وكانت اللجنة العليا الوزارية العراقية – الكويتية المشتركة قد اجتمعت الاحد في بغداد وراس الجانب العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري ورأس الجانب الكويتي ا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير شؤون مجلس الوزراء لشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وحضرها عدد من السادة الوزراء من كلا البلدين، وناقشت اللجنة مجمل القضايا بين البلدين، ومن أهمها: التزامات العراق إزاء القرارات الدولية والحدود البرية بين البلدين وحرية الملاحة في خور عبد الله والمفقودين العراقيين والكويتيين والديون الكويتية على العراق والتعويضات وميناء مبارك الكويتي وإنشاء منطقة صيد خليجية وفتح قنصلية كويتية في كل من البصرة وأربيل.
وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على:
1. محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة العليا، حيث تم تحديد وحصر جميع القضايا، ووقع المحضر من قبل وزيري خارجية البلدين.
2. اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، وقعها عن الجانب العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري، وعن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
3. اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تشكيل لجنة إدارة مشتركة لتنسيق وتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وقعها عن الجانب العراقي وزير النقل هادي فرحان العامري، وعن الجانب الكويتي وزير المواصلات سالم مثيب الأذينة.
واعلنت وزارة الخارجية ان الاتفاق تم ايضا على توقيع عدد آخر من الاتفاقيات بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بها في كلا البلدين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي القادمة الى بغداد قبل نهاية العام الحالي
https://telegram.me/buratha
