هدد التحالف الكردستاني، الاثنين، باللجوء إلى تقديم طلب استدعاء واستجواب وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني في حال تعرضت حقوق ضحايا المقابر الجماعية الكرد إلى الخطر، جراء عدم نقل رفاتهم إلى إقليم كردستان وتأخير حقوقهم، فيما اعتبر عدم المبالاة بحقوق ضحايا تلك المقابر أو إنصافهم استهتارا بدمائهم وانقلابا على الدستور.
وقال النائب عن التحالف محما خليل في بيان صدر، اليوم، إن "آلاف من ضحايا المقابر الجماعية الكرد في صحراء الديوانية لم تنقل رفاتهم حتى الآن من تلك المقابر إلى كردستان، كما أن ملفات ذويهم لم تنجز حتى الآن"، مهددا بـ"اللجوء إلى تقديم طلب استدعاء واستجواب وزير حقوق الإنسان في حال تعرضت حقوق ضحايا المقابر الجماعية إلى الخطر، جراء عدم نقل رفاتهم وتأخير حقوقهم".
وأضاف خليل أن "طلب استدعاء الوزير واستجوابه سيتم داخل قبة البرلمان، في حال استمر هذا التأخير والمساس بملفات ضحايا المقابر الجماعية، لمعرفة فيما إذا كان هناك تقصير متعمد من قبل الوزارة"، مشيرا إلى أن "آلافا من ضحايا تلك المقابر لم يحصلوا على حقوقهم، ولم تعوض عوائلهم حتى الآن، رغم مرور تسع سنوات على سقوط النظام السابق".
واعتبر النائب عن التحالف الكردستاني أن "عدم المبالاة بحقوق ضحايا المقابر الجماعية وعدم إنصافهم هو استهتار بدماء الشهداء الذين سقطوا جراء السياسة الدكتاتورية، ونكران لدورهم وفضلهم، كما أنه تعطيل وانقلاب على الدستور الذي كفل حقوقهم".
وسبق أن اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، في (20 نيسان الحالي)، وزارة حقوق الإنسان بالعبث بوثائق تعود لمقابر جماعية لضحايا الكرد، فيما دعا الحكومة الاتحادية لتقديم اعتذار رسمي لشعب كردستان، لما تعرض له نتيجة سياسات النظام السابق.
فيما أعربت وزارة حقوق الإنسان، في (26 نيسان الحالي)، عن استغرابها من تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان البارزاني بشأن اتهامها بالعبث بوثائق ضحايا المقابر الجماعية الكرد، وكشفت عن استخراج رفاة 158 شخصا من مقبرة في تلال حمرين.
وعثرت وزارة حقوق الإنسان على 400 مقبرة جماعية في العراق بعد سقوط النظام السابق في العام 2003، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها لن تستطيع فتح أكثر من عشر مقابر في السنة بسبب الحاجة إلى جهود كبيرة في إخراج الجثث والتعرف على هوية أصحابها.
https://telegram.me/buratha
