طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي الحكومة بالاسراع في اخراج البلاد من طائلة البند السابع والتوجه الى مجلس الامن خاصة بعد الاتفاق مع الكويت لحسم الملفات العالقة واقرار قانون منع انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وقال في بيان له تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الاثنين إن "العراق اوفى بجميع قرارات مجلس الامن وهو الآن جاهز للخروج من تحت طائلة البند السابع بعد اقراره قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية على منع انتشار اسلحة الدمار الشامل وتسوية حجم كبير من ديونه، بالاضافة الى اتفاقه مع دولة الكويت على حل الملفات العالقة ومن ضمنها البند السابع الذي هو متوقف الآن على موافقتها للخروج منه".
وأضاف إنه "ليس من الانصاف ان يكتفي مجلس الأمن بتشجيع العراق وحثه على تسوية الخلافات مع الكويت دون التدخل بعد أن زاول بحقه اعنف واشمل صيغ التدخل في تاريخ الامم المتحدة"، لافتا الى انها "لمفارقة فريدة من نوعها عندما يقال لم يبق من مشروطيات الفصل السابع سوى المسائل العالقة مع الكويت وكان المؤمل من جميع الاطراف تسهيل استعادة العراق لمكانته في العالم بعد عام 2003".
واوضح البيان أن "العراق بحاجة ماسة للعناية بالمضامين الاقتصادية والمالية والعسكرية والامنية والادارية لمفاهيم السيادة والاستقلال والتي قد ازيحت الى النطاق المهمل من دائرة الوعي وليس لها النصيب الذي تستحقه في منظومة القيم الحاكمة للسلوك".
وأشار إلى أن "الدول الكبرى والجيران يعرفون جيدا هذا الواقع المؤسف وعلى قدره يتصرفون".
ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو الكويت في آب من العام نفسه.
ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزو الكويت.انتهى
https://telegram.me/buratha
