رغم أن موازنة العراق المالية لهذا العام كانت الأكبر في تاريخ البلاد بمبلغ 100 مليار دولار، لكنها لم تكن كفيلة بانهاء معاناة طلبة المدارس في محافظة البصرة.
ولا يزال الكثير من الطلبة يتلقون تعليمهم بين جدران وتحت أسقف أبنية مدرسية متقادمة وآيلة للسقوط في ظل بطء تنفيذ البرامج الحكومية.
ويملك العراق بنى تحتية محدودة في مختلف القطاعات ولاسيما الأساسية منها بسبب الحصار والحروب على مدى العقود القليلة الماضية.
لكن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق لم تتمكن من تأمين الخدمات للمواطنين رغم رفع الحصار عن البلد وتحسن إيراداته المالية المتأتية من تصدير النفط بسبب الفساد المستشري في دوائر الدولة والتوترات الأمنية التي تظهر بين فترة وأخرى.
وأظهرت أرقام وزارة التخطيط بموجب تقرير أصدرته مؤخرا تدنيا بنسب الصرف للمبالغ المالية المرصودة لمشاريع الاستثمار للوزارات العراقية وجاءت وزارة التربية كأقل وزارة في صرف ميزانيتها الاستثمارية بنسبة 5.4%.
هذا الواقع دفع القيمون على سلك التعليم في محافظة البصرة إلى إيجار دور بديلا عن الأبنية الآيلة للسقوط فضلا عن وجود مشروع لإنشاء كرفانات متنقلة واتخاذها مدارس لحين الانتهاء من بناء مدارس جديدة، لكن إلى أن يحين ذلك الوقت يبقى أحد أعين التلاميذ على المعلم والعين الأخرى على الجدران والأسقف المتشققة.
ويعتبر النائب عن كتلة المواطن في محافظة البصرة فرات الشرع الوضع القائم بأنه "كارثة" حقيقية تهدد امن وسلامة الطالب في محافظة البصرة.
ويقول لوكالة {الفرات نيوز} ان "قضية المدارس بالايجار قضية جزئية مقابل العشرات من المدارس الايلة للسقوط التي تهدد الكثير من ارواح طلبتنا الاعزاء دون اتخاذ اللازم لهذا الموضوع".
ويضيف أن "الواقع التعليمي والخدمي في البصرة رديء ولا يوازي ما تمتلكه المحافظة من مؤهلات"، مشيرا إلى أن "البلد يتجه نحو تأمين خدمات أفضل للمواطنين والطلبة لكن الخطوات ما تزال دون مستوى الطموح".
وتعتبر البصرة مركز صناعة النفط في العراق والمنفذ البحري الوحيد في العراق لكن ذلك لم يشفع لطلبة مدارسها بتلقي تعليمهم في أبنية حديثة أسوة بأقرانهم في الدول المجاورة.
وتؤكد النائبة عن كتلة الفضيلة في محافظة البصرة سوزان السعد "وجود بعض المدارس بالايجار تابعة للدولة"، مشيرة الى أن "الوزارة هي من تدفع الايجار وباسعار رمزية جدا".
وتعلل السد في حديثها لوكالة {الفرات نيوز} أسباب هذه الظاهرة في المحافظة إلى "قلة الاراضي الممنوحة لبناء المدارس مما دفعت مديرية التربية في المحافظة إلى استئجار الارض التي تبنى عليها المدارس الحكومية لكن باسعار زهيدة كونها اراض زراعية".
وتوضح أن "اهالي الطلاب هم الذين يطالبون التربية ببناء مدارس لابنائهم الطلاب مقابل ايجار بسيط".
لكن رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة سلمان داود يكشف عن وجود مشروع لبناء مدارس متحركة في المحافظة لتدارك عمليات إعمار المباني القديمة للمدارس الثابتة بكلفة {4.5} مليار دينار عراقي.
ويقول لوكالة {الفرات نيوز} إن "المشروع يتكون من بناء مدارس على شكل كرفانات صغيرة قابلة للتنقل من مكان إلى آخر بواسطة وضعها على عجلات خاصة لتسهيل عملية نقلها من مكان لآخر".
ويبين أن "المشروع يتكون من عشرين مدرسة متحركة كل واحدة منها تتضمن ثمانية عشر كرفانا تتوزع على مناطق المحافظة بصورة مؤقتة اثناء القيام بعمليات بناء أو إعمار بنايات المدارس الثابتة كي تحل مشكلة البحث عن بنايات بديلة والمحافظة على سير العملية التعليمية في البصرة".
وتشير أم احمد والدة احد الطلبة الذي يتلقى تعليمه في دور مستأجر إلى أن "ولدي من مدرسة البهادلة الواقعة في قضاء الخصيب وهي مدرسة بالايجار كون مدرسة ولدي ايلة للسقوط فانتقل الى هذه المدرسة لحين بناء مدرسة على ارض مملوكة للدولة".
وتضيف "تعبنا من هذا الوضع. لا ندري الى متى تستمر هذه الحالة فمن غير المعقول أن المحافظة لا تمتلك ارضا تبني عليها مدرسة ليستقر بها الطالب"، داعية الحكومة الى "انهاء هذه المعاناة لدى الطلاب وبالاخص المدارس الابتدائية".
ورغم أن المسؤولين المحليين في البصرة يقولون إن الدولة هي من تدفع بدل إيجار الدور المخصصة للمدارس، لكن أبو وليد ينفي ذلك.
ويقول لوكالة {الفرات نيوز} إن "الأهالي يدفعون بدل إيجار تلك الدور المستأجرة لغرض اكمال ابنائهم مراحل التعليم التي باتت ترهق الجميع".
ويضيف أن "الطلاب في هذه المدارس متعبين نفسيا خوفا من انتقالهم المستمر من مدرسة الى اخرى"، داعيا مجلس المحافظة الى "الاسراع بايجاد حلول جذرية لهذا الموضوع".
https://telegram.me/buratha
