بيّنَ النائبُ عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الحكومة شُكلت على اساس الاستحقاق الانتخابي واتفاقية اربيل، لأن الجميع يعلم المعوقات التي حصلت قبل تشكيل الحكومة والتي استمرت ثمانية اشهر حتى أتت مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني واتفاقية اربيل لتحل هذه المعوقات وبالتالي تشكلت الحكومة والرئاسات الثلاث في ضوء هذه الاتفاقية”.
وقال “ان هذه الاتفاقية يجب ان تنفذ بكامل بنودها، لأنها التزام اخلاقي ودستوري لجميع القادة السياسيين الذين وقعوا الاتفاقية، أما ان نذهب الى تصحيح المسارات السياسية في هذه المرحلة، فهذا أمر صعب التحقيق لأنه يحتاج الى وقت طويل وسيكون له تأثير سلبي على واقع الشعب الذي يتطلع الى ايجاد حكومة خدمات وتحقيق الامن”.
وشدّد على “أن تكون الحكومة "قوية وتوافقية لا تهمش اي مكون من مكونات الشعب العراقي”. واضاف السعدون “نحن بحاجة اليوم الى ان ننظر الى مصلحة الشعب ونقول كفى لـ"تفريخ" المشاكل والخلافات السياسية بين الكتل وان نطبق ما اتفقنا عليه امام انظار الشعب ووفقاً للدستور وان لا نتجه باتجاهات حزبية او فئوية وتقديم المصالح الحزبية والشخصية على المصلحة العامة للبلد”.
وبين السعدون “ان اللقاءات التشاورية التي يقوم بها رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني مفتوحة، واعتقد انها اثمرت نتائج جيدة بدليل عقد اللقاء التشاوري الخماسي الذي حصل مؤخرا الذي كان جيداً حسب البيان الذي صدر عنه والذي يعطي انطباعاً جيداً بأنه من الممكن معالجة جميع الامور والمشاكل بالحوار والتوافق”.
واوضح السعدون “ان الاتصالات التي يجريها السيد رئيس الجمهورية مع كافة الاطراف السياسية، ومنها ائتلاف دولة القانون للوصول الى نقاط مشتركة من اجل حلحلة المشاكل العالقة بين الكتل السياسية وان تكون ثمرة هذه الاتصالات اجتماع قريب يجمع كافة القادة السياسيين على طاولة واحدة”. من جانب آخر اتفق النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا مع الرؤى السياسية التي كشفتها كتلة الاحرار بأن العملية السياسية بنيت على اساسات خاطئة، وانها تدار بطريقة انتقائية من قبل الحزب الحاكم التابع لرئيس مجلس الوزراء.
وقال “ان من الممكن الاستفادة من الالية الديمقراطية حتى لا تخلق دكتاتورية جديدة في العراق وان تصحيح مسارات العملية السياسية هي مسؤولية جميع الكتل السياسية”. واوضح الملا “ان التحالف الوطني لا يحتاج الى انشقاقات وانقسامات على العكس، لأن المالكي هو مرشح التحالف الوطني باعتبارها هي الكتلة النيابية الأكبر حسب تعبير المحكمة الاتحادية بالمادة 76”.
واشار الى “ان نتيجة تعديل مسارات العملية السياسية تلقي بظلها ومسؤوليتها بشكل كبير على التحالف الوطني وبالنتيجة ليس من الضروري تغيير خارطة التحالفات السياسية من اجل تصحيح مسارات العملية السياسية”.
وبين الملا “ان جميع التحالفات الحالية تصبّ باتجاه تعديل مسارات العملية السياسية، وان هذا اتفاق جرى من قبل الزعماء العراقيين على ضرورة انهاء ثقافة الحزب الاوحد، واي محاولة لخلق دكتاتورية جديدة بالعراق وتطبيق الدستور بدون انتقائية هذه كلها خرج بها اجتماع اربيل التشاوري”.وكان الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الأسدي، قد أكد أنه"لا يعتقد حدوث تغيير في الخارطة السياسية او محاولة لشق صفوف تحالفات كالتحالف الوطني، إذ ليس من السهولة تنفيذ مثل هكذا محاولات سواء مع التحالف الوطني او غيره من القوائم السياسية الأخرى”.
وأضاف ان "المشكلات الموجودة في البلد وإنْ كانت مرفوضة لكنها حتمية ولابد ان يمر بها اي نظام سياسي وان النظام السياسي في العراق بني بطريقة خاطئة ونحن ندفع الآن ضريبة هذا النظام الخاطئ ونحتاج الى تصحيح المسارات التي يجب ان تكون نابعة من ارادة حقيقة للعمل السياسي وتكون وفق رؤية واضحة لدى الاحزاب وليس على أساس الشعور بالتعالي والقوة ويجب ان تتعامل المكونات السياسية مع بعضها على انها جزء مهم في هذا البلد”.
https://telegram.me/buratha
