علمتِ (المشرق) من النائب ضياء الأسدي الأمين العام لكتلة الأحرار، أنّ "أهم المحاور التي نوقشت في لقاء سماحة السيد مقتدى الصدر مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، عدم تجديد ولاية ثالثة لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي”. وبدا للمراقبين، أن سياق تصريحات السيد الصدر والتي أكد فيها " وقوفه ضد سياسة الإقصاء والتهميش"، وحرصه على "منع وجود دكتاتوريات جديدة في البلاد"، والتعبير عن "تخوّفه من الدولة بكاملها، تؤشر جميعها اهتمامه وتركيزه بقضية "عدم تجديد الولاية للمالكي في انتخابات جديدة.النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب أعرب عن تأييده لعدم تجديد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي قائلاً “نحن نؤيد تحديد ولايتين لرئيس الوزراء، خوفا من عودة الدكتاتورية الى العراق” واصفاً هذه الخطوة بـ(الجيدة). وعدّ الطيب في تصريح لـ(المشرق) تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين اسوة بتمديد ولاية رئاسة الجمهورية ومجلس النواب “صحيحة،ل أن بقاء رئيس الوزراء أكثر من ولايتين بلا شك سيحصر السلطات بيده ما يؤدي الى ضعف الديمقراطية والسير نحو الدكتاتورية مرة اخرى”. وتابع النائب: “ان هذا الامر ليس ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، لأنه سيشمل الجميع في حال صدور قانون أو اتفاق الكتل السياسية، واجماع مجلس النواب لتحديد ولاية رئيس الوزراء”.وفي السياق نفسه قال النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي "اذا كان الحوار بين رئيس اقليم كردستان وسماحة السيد مقتدى الصدر هو لعدم تجديد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي فهذا الامر جيد، واذا كان غير ذلك فنحن مع التغييرات المتوقع حدوثها على الدستور”. واضاف الجنابي “اذا كانوا جادين باتخاذ هذا القرار فعليهم ان يسعوا لتثبيته في الدستور، لأنه الحد الفاصل للشركاء السياسيين”. متمنيا “ان يتسم هذا الامر بالجدية والعمل والتواصل”.على صعيد متصل بين النائب عن التحالف الوطني عبدالحسين عبطان “ان الجميع يدفع باتجاه التقريب ما بين الكتل السياسية، وبالاخص ما بين دولة القانون والقائمة العراقية، ومن جهة اخرى ما بين دولة القانون والتحالف الكردستاني”. معربا عن اسفه لوصول هذه العلاقات الى طريق شبه مسدود. مؤكدا “صعوبة التوافق لتشكيل حكومة الآن، أو بعد الانتخابات القادمة نتيجة انعدام الثقة بشكل كامل بين الكتل السياسية”. وذكر عبطان في حديثه لـ(المشرق) “ان التواقيع التي جمعت داخل مجلس النواب حول عدم تجديد ولاية ثالثة لرئيس الوزراء ليست قليلة”. مشيرا الى “ان الموضوع لا يتعلق برئيس الوزراء الحالي نوري المالكي حصرا، بل انها حالة مستقبلية عامة لأي رئيس وزراء قادم أسوة بدول العالم”.إلى ذلك يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي “ان قضية اتفاق سماحة السيد مقتدى الصدر مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بعدم تجديد الولاية ثالثة لرئيس مجلس الوزارء طرحت في وقت مبكر”.
وقال في تصريح خاص بـ(المشرق) “ان الساحة السياسية مفتوحة لجميع الآراء، لكن يجب علينا ان ندعم العمل الحكومي واسناده خاصة من التحالف الوطني”. واوضح العوادي “ان المحاور التي نوقشت من قبل السيد مقتدى الصدر جميعها محترمة، لكن هذا الامر يجب ان يخضع الى تحليلات سياسية”.
واشارالى “ان العراق للجميع ليس لحزب أو لشخص معين أو طائفة، لأن هذه هي العملية السياسية وتطورها بهذا الاتجاه”. وبين العوادي “ان سماحة السيد مقتدى الصدر لم يعبر عن خوفه من الديكتاتورية في بغداد فقط، لكن هناك مؤشرات يجب ان تقرأ بشكل صحيح اعلامياً وسياسياً لمعرفة المغزى والمقصد من نمو دكتاتوريات في بعض المحافظات، وكذلك وجود تفرد في القرارات من الاقاليم”.
واضاف “ان الكل يعلم بعد 2003 انهارت الدولة، لكن ظهرت الآن مؤسسات لبناء الدولة من جديد، إلا أنها لم تكتمل بعد. وجرت مناقشة ذلك من خلال بحث قضايا محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء والهيئات”. وذكر العوادي “ان هيكل الدولة غير مكتمل، لأنه لم يرتكز على قاعدة نهائية، لذلك نحن نأمل ان تتطور التجربة بنموها وتقدمها لهدم جميع السلبيات كي يتزن اداء الحكومة”. وشدد العوادي على “ان لا نسمح بعودة الدكتاتورية مهما كان شكلها ولونها واسمها، سواء في المحافظات أم في بغداد”. وأضاف:"نحن نحتاج الى عمل سياسي بهذا المسار”.
على صعيد متصل أكد النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي “ان مسألة عدم تجديد ولاية ثالثة لرئيس مجلس الوزراء قد قرأ في مجلس النواب، وقد وقع على طلب تشريعه نحو 107 نواب في البرلمان. واوضح الاعرجي في تصريح لـ(المشرق) “ان تركيز سماحة السيد مقتدى الصدر على هذه النقاط حتى يبين مفهوم الحكومة والدولة”. مشيراً الى “ان الحكومة تذهب وتتلاشى بانتخابات أو بغيرها”.
واضاف، قائلاً “ان سماحة السيد ركّز ايضا في نقاط على مصالح بلاده لبناء دولة على أسس صحيحة وتوافقات سياسية لحل جميع المشاكل العالقة”. واوضح الاعرجي “ان مجلس النواب وبعض الكتل اعلنت ان هناك استحواذا على السلطة، فارادت تشريع مثل هكذا قانون، وهو مقترح، لأن الدستور مازال ساكتاً حتى الآن بشأن هذا القانون”.
واعتقد الاعرجي “وجود تخوف كبير من الدولة العراقية التي بنيت على اساس خاطئ بسبب وجود المحتل والحكومات التي جاءت وتجاوزت على الدستور، وهي الحكومات الاتحادية والاقاليم والحكومات المحلية”.
https://telegram.me/buratha
