تلقى رئيس الوزاء نوري المالكي تطمينات من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بوجود بوادر أيجابية وحقيقية لحل الأزمة، فيما ألزم الصدر المالكي بتنفيذ جميع بنود اتفاقية اربيل وحل الأزمة بشكل حقيقي وجدي.وقال مصدر مقرب من المالكي رفض ذكر اسمه في تصريح خص به(الوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الجمعة: إن الصدر طمئن المالكي هاتفياً بعد ظهر اليوم ، بأن الأزمة تتجه نحو الحل ، وان هناك نوايا وبوادر حقيقية لحلها شريطة ان يلتزم المالكي بتطبيق جميع بنود اتفاقية اربيل دون استثناء، وأنهاء ملف الوزارات الامنية باسرع وقت وادارة الحكم بشراكة حقيقية بين جميع الكتل السياسية .وأضاف المصدر: أن الصدر شرح للمالكي تفاصيل اللقاءات مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني ،وأكد ان القوى السياسية تريد حل الأزمة، وأنها مع ان يسير البلاد بالشكل الصحيح، ولابد ان يتم تنفيذ اتفاقية اربيل ، وبأسرع وقت دون تأخير او عدم تنفيذ اي من بنودها .واشار المصدر الى: أن الصدر أبلغ المالكي ايضا بانه أوفى بعهده بتقرب وجهات النظر والمساهة بشكل فعال بحل الازمة وعليه (اي المالكي) الابفاء بتنفيذ ما متفق عليه قبل تشكيل الحكومة ، محذراً الصدر المالكي من عدم تنفيذ اتفاقية اربيل ، كون التراجع او "المماطلة" سيجر البلاد الى كارثة كبيرة ، ومضرتها بالدرجة الاولى على شخص المالكي كسحب الثقة عنه.هذاو تبادل رئيس الجمهورية جلال طالباني ظهر اليوم الجمعة في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدرو رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني، تبادل الاراء حول جميع القضايا التي تخص الشأن العراقي والسبل الكفيلة بتذليل العقبات وحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية في اطار الدستور العراقي والاتفاقات السابقة وبالاخص اتفاقية اربيل.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقت وكالة انباء براثا نسخه منه : إن الرئيس طالباني رحب بالسيد مقتدى الصدر ترحيبا حارا بمناسبة زيارته التأريخية لاقليم كوردستان متمنيا ان تسهم هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من الرئيس البارزاني ولقاءاته مع القادة السياسيين في اتجاه ايجاد مخرج للأزمة الراهنة التي تواجه البلاد والتقدم بالعملية السياسية الى الامام.وأضاف البيان: كما تمنى الرئيس طالباني ان تكون هذه الزيارة مناسبة جيدة للاطلاع على الانجازات والتطورات الحاصلة في كافة مناحي الحياة في هذا الجزء الحيوي من العراق.وفي جانب اخر من اللقاء تم تبادل الاراء حول جميع القضايا التي تخص الشأن العراقي والسبل الكفيلة بتذليل العقبات وحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية في اطار الدستور العراقي والاتفاقات السابقة وبالاخص اتفاقية اربيل.واشار البيان الى :ان المجتمعين أكدوا على ضرورة وضع برنامج وطني شامل تتغلب فيه المصالح العليا للشعب العراقي على كل الاعتبارات الحزبية والطائفية وتكون موضع اتفاق الجميع من اجل ايصال العراق الى بر الامان.
https://telegram.me/buratha
