أكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الجمعة، أن رفض وزير التعليم العالي علي الأديب الحضور لجلسات الاستجواب عزز الأدلة في التهم الموجهة ضده وسيعبد الطريق لسحب الثقة منه، فيما أشار إلى أن "منهجية الأديب الحزبية والضيقة لا تعترف بالدستور والقوانين".
وقال حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب قررت الاستمرار باستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب يوم الخامس من أيار المقبل، حتى وان لم يحضر إلى جلسة الاستجواب"، مبينا أن "رفضه الحضور للاستجواب عزز الأدلة في التهم الموجهة ضده وسيعبد الطريق لسحب الثقة منه".
وأضاف الملا أن "منهجية الأديب حزبية ضيقة لا تعترف بالدستور والقوانين المرعية"، مشيرا إلى أن "الشعب العراقي سيطلع من خلال ممثليهم على حجم الخروق في الدستور والقوانين، التي مارسها الأديب عندما تسلم وزارة التعليم العالي".
وأكد الملا أن "قضية الاستجواب استكملت جميع الشروط الشكلية والموضوعية بعد أن تدخل فيها المستشار القانوني للبرلمان"، لافتا إلى أن "الأديب ليس من اختصاصه أن يحدد فيما إذا كانت مسالة الاستجواب باطلة أم لا".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت، في الـ22 من نيسان 2012، عن رفض وزيرها علي الأديب الحضور إلى جلسة استجوابه في البرلمان، واصفة المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بـ"المنحرف عن السلطة والجاهل في القوانين"، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالأديب.
كما أكدت أن مضمون المطالعة القانونية يشير بوضوح إلى أن طلب الاستجواب مخالف بشكل كامل لأحكام المادة 61 سابعا من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان، وهي نفس المواد التي استند إليها طلب الاستجواب.
واعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ21 من نيسان الحالي، طلب استجواب الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا إلى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.
فيما أكد النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، في الـ21 من نيسان الحالي، إن رئاسة مجلس النواب حددت الخامس من أيار المقبل، موعداً لاستجواب الأديب، وفي حين طالبه بـ"الانصياع" إلى الاستجواب، اعتبر أن عدم حضوره إلى البرلمان تنفيذاً للطلب سيجعله في "دائرة الاتهام".
وأعلنت القائمة العراقية، في الخامس من نيسان الحالي، أن البرلمان أبلغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بطلب استجوابه خلال الأيام العشرة المقبلة، مؤكدة أن عملية الاستجواب ستكون مهنية وستكشف عن محاولات تسييس الجامعات الذي ينتهجه الوزير الأديب.
كما أعلنت العراقية، في (التاسع من آذار 2012)، عن تبنيها طلب استجواب الأديب، الذي تقدم به النائب حيدر الملا، مؤكدة أنه جاء على خلفية ممارسات "غير مهنية" حدثت في الوزارة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد ذياب العجيلي، اتهم، في (التاسع من تشرين الثاني 2011)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي علي الأديب، بالعمل وفق نهج "طائفي" في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير بالبرلمان للتعرف على أسباب "اجتثاث وإقصاء" الوزارة لملاكاتها.
بالمقابل اتهم الأديب، في (19 من تشرين الأول 2011)، سلفه عبد ذياب العجيلي، بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، في حين رد العجيلي حينها، بأن تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت على وفق القانون، واتهم الأديب بتقريب بعثيين كبار وعناصر من الكيانات المنحلة منه بسبب ولائهم له، مشيراً إلى أن تسعة من أعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان التي يترأسها غير موافقين على إجراءات الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة بحق ملاك وزارته.
يذكر أن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، اعتبر، في (17 من تشرين الأول 2011)، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح" ويستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً وائتلافه، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80 بالمائة، كما أشار إلى أنها كانت "طائفية" في عهد الوزير السابق العجيلي.
https://telegram.me/buratha
