طالبت الكتلة العراقية الحرة، الجمعة، بجعل اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لحسم الملفات العالقة بين العراق والكويت علنية، فيما أكدت أن الشارع العراقي سيكون له رأيه في إي اتفاقية لتسوية الخلافات بين البلدين.
وقالت النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف في بيان صدر، اليوم، إنه "لغرض اطلاع الشعب العراقي بكافة تفاصيل الملفات العالقة مع الكويت لكونه المعني الأول بهذه القضايا المصيرية، نطالب بجعل اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركية علنية".
وأضافت نصيف أن "الشارع العراقي سيكون له رأيه في أية اتفاقات لتسوية الخلافات بين الجانبين وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية"، مشيرة إلى ضرورة "السماح لوسائل الإعلام بنقل وقائع هذه الاجتماعات وتغطية كافة تفاصيلها".
وتشكلت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية، وعقدت أولى اجتماعاتها في الـ27 من آذار 2011، مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين.
وكان وفدا إعلاميا كويتيا ضم وزراء ونوابا دعا، اليوم الجمعة (27 نيسان 2012)، إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل في طريق الحرير لخدمة المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وفي حين أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، جدد دعوة الشركات الكويتية للاستثمار في العراق.
https://telegram.me/buratha
