كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني محمد الصيهود عن نية التحالف الوطني تشكيل حكومة اغلبية سياسية بالائتلاف مع القوى الوطنية الراغبة بالانضمام اليها في حال عدم انعقاد الاجتماع الوطني.
وقال الصيهود في بيان نقله مكتبه الاعلامي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم " في حال اصرار القائمة العراقية على عرقلة انعقاد الاجتماع الوطني الذي دعا اليه الرئيس جلال طالباني فان التحالف الوطني سيذهب الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية بالائتلاف مع القوى الوطنية وستكون الابواب مفتوحة للكتل المنضوية في القائمة العراقية الراغبة بالانضمام اليها".
واضاف ان " التحالف الوطني قد اعطى فرصا كثيرة للقائمة العراقية من اجل ان تعلن مشاركتها وسيكون مضطرا الى اعلان حكومة الاغلبية السياسية في حال اصرارها على عدم مشاركتها في الاجتماع الوطني كونه يمتلك العدد الذي يمكن من خلاله تشكيل هذه الحكومة".
واشار الصيود الى" وجود دعم عدد من الكتل الاخرى داخل مجلس النواب لتوجه تشكيل حكومة الاغلبية برئاسة نوري المالكي وبضمنها كتل داخل القائمة العراقية من اصحاب المشروع الوطني".
وكان التحالف الوطني اعلن امس الخميس عن انجازه مسودة ورقة عمل الاجتماع الوطني المرتقب، مؤكدا أنه سيدعو إلى اجتماع للجنة التحضيرية لغرض إقرار المسودة المقترحة لجدول اعمال الاجتماع الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني لحلحلة الازمة السياسية الراهنة.
يذكر ان التحالف الكردستاني قد خول أعضاء اللجنة التحضيرية في التحالف الوطني بإعداد ورقة عمل الاجتماع الوطني بعد رفض القائمة العراقية الحضور إلى الاجتماع.
وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ثمانية اجتماعات ولم تتوصل إلى ورقة عمل موحدة ، وتقول العراقية إن عدم إقرار الورقة دليل على التنصل من الاتفاقات.
وتشهد الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لا سيما بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من جهة وائتلاف دولة القانون من جهة اخرى على عدة ملفات تتعلق بادارة الدولة والشراكة في صنع القرار والملف النفطي وقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الملفات العالقة.انتهى
https://telegram.me/buratha
