قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الخطة الأمنية في بغداد قد بدأت اليوم الأربعاء تحت عنوان (حفظ القانون). وقال المالكى فى كلمة القاها فى قاعة الادارة المحلية بمحافظة كربلاء اليوم إن بدء الخطة الامنية اليوم تحت عنوان (حفظ القانون) هى رسالة واضحة نقدمها لكل الذين يتمردون على الدولة والقانون.وأكد إن مهمة بناء العراق صعبة "لأننا نريد أن نعالج كل السلبيات التي ورثناها من النظام السابق." مشيرا إلى أن "المهمة صعبة ، ولكننا لن نتوقف عند الصعاب ولن نتوقف عند الضعف."وقال المالكي في كلمته أثناء زيارة لمدينة كربلاء صباح اليوم لم يعلن عنها من قبل "إننا نتحدث عن بناء الوطن بعيدا عن الذين يتحدثون من خلف الستائر الطائفية والحزبية الضيقة ، وعندنا لا فرق بين شيعي وسني. "وأضاف" لا تستطيع أية جهة أن تعمل لوحدها ، لا قومية أو مذهبية أو حزبية تستطيع أن تدعي أنها قادرة على العمل لوحدها، بل علينا أن نشترك جميعا في عملية البناء، وان يشترك الجميع في بناء الوطن."وأكد أن" الخطة الأمنية بدأت اليوم بعد أن مددنا غصن الزيتون الأخضر للجميع من اجل بناء الوطن، وقلنا تعالوا نشترك في هذا البناء." إلا انه قال "غصن الزيتون واليد التي امتدت للمصافحة لا تعني إننا سنتجاهل عملية تطبيق القانون."
وأوضح أن "القانون يعني الدولة، ومن يتمرد على القانون يتمرد على الدولة." وأكد أن" الكثيرين استجابوا للمصالحة من شيوخ عشائر وعسكريين ووطنيين، ولكن بقي فريق يتمرد على المصالحة الوطنية، وحين انتهينا من كل الحجج والأعذار التي كشفت هذا الفريق ونواياه إنطلقت اليوم عمليات بغداد، وهي رسالة واضحة لكل الذين يتمردون على القانون، وستشهد هذه الخطة ثمارا طيبة من خلال استجابة الذين يحبون العراق." وتابع الملكي"إننا لا نتحدث عن القوة كحل نهائي، بل نتحدث عنها أمام من يقتل ويفجر الإنسان العراقي والذين يريدون إعادة النظام السابق إلى السلطة ." وقال" البعض قال إن الخطة تستهدف الشيعة لبث الفرقة بينهم، وآخرون قالوا إنها تستهدف السنة من اجل إثارة المحيط العربي." واستطرد" نعم إنها تستهدف السنة والشيعة معا إذا ما خرج احد عن القانون، وسنستمر بهذه السياسة.. لا نميز بين أحد وأحد ، حتى لو لاذ بمكان مقدس، لان الإنسان أفضل من المكان المقدس."
وكان قائد عمليات بغداد أعلن مساء أمس الثلاثاء أن الخطة الأمنية تتضمن إغلاق أربعة منافذ حدودية مع كل من سوريا وايران لمدة 72 ساعة، وتمديد حظر التجوال فى بغداد . كما أعلن عن تفعيل قانونى الارهاب والعقوبات بحق مرتكبي الجرائم والاعمال الارهابية وشاغلي عقارات المهجرين ومستخدمي السيارات ذات الزجاج المظلل . وكشف الفريق الركن عبود هاشم أنه سيتم اغلاق جزئي لمعبر (شيبة) مع ايران على أن يعاد فتحه بعد 60 يوما من الاغلاق .
وأكد فرض حظر للتجوال على الافراد والمركبات من 8 مساء وحتى 6 صباحا بإستثناء المخولين . وأوضح قائد عمليات بغداد أن العاصمة بغداد ستقسم الى عشر مناطق خلال تنفيذ الخطة الامنية الجديدة هي "الاعظمية , المنصور , الكاظمية , الكرخ , بغداد الجديدة , الرشيد , مدينة الصدر , الكرادة , الرصافة أضافة الى المناطق الخاضعة للفرقتين 6 و 7 ". وأضاف الفريق الركن عبود هاشم" سيتم تعليق رخص حمل السلاح بإستثناء منتسبي الداخلية والدفاع ومرافقي الشخصيات في حال مرافقتهم للشخصيات فقط ...وتابع "كما سيتم فرض قيود على حركة المركبات، واقامة نقاط سيطرة وتفتيش على جميع أركان وزارتي الداخلية والدفاع، والالتزام بضوابط السيطرات عليها والاعلان المسبق عن الحركة، وخلاف ذلك سيتم التعامل معها كقوة خارجة عن القانون ".
وأضاف أنه " سيتم القيام بعمليات تمشيط امنية للطرقات, وتطبيق الاجراءات الاحترازية على كل الطرود والرسائل وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية وتفتيشها, وفرض القيود الضرورية على كل الاماكن العامة والمراكز والنوادي ...لحماية العاملين فيها ". وأشار قائد عمليات بغداد الى تفعيل قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لعام 2005 وقانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 المعدل بحق مرتكبي الجرائم والاعمال الارهابية وشاغلي عقارات تعود لمهجرين ومستخدمي السيارات ذات الزجاج المظلل أو التي لا تحمل لوحات تسجيل . وفيما يخص شاغلي العقارات التي تعود لمهجرين قال" يتحمل كل من يشغل عقارا يعود لمهجرين المسؤولية القانونية في الحفاظ على العقار وموجوداته, وسيتم منح شاغلي عقارات تعود لمهجرين مهلة 15 يوما من تاريخ نشر البيان لاخلاء العقارات وتسليمها مع موجوداتها لاصحابها الشرعيين , وعلى كل من شغل عقارا يعود لمهجر ويدعي ان ذلك قد تم بموافقة صاحب العقار تقديم تأييد تحريري للسلطات المختصة من قبل صاحب العقار يؤكد موافقته لاشغال العقار ويحمل توقيعا بتاريخ لاحق على تاريخ هذا البيان."وأضاف قائلا "على السلطات الاختصاصية تدقيق سندات الملكية الصادرة من دوائر التسجيل العقاري للتأكد من قانونية الاصدار ,وسيتم معاملة كل من يخالف هذا البيان وفق قانون مكافحة الارهاب ". وعن مرتكبي الاعمال الاجرامية والارهابية قال "كل من يرتكب عملا من الاعمال المحظورة أو عملا من اعمال الارهاب او المشاركة فيه بأي شكل من الاشكال، أو من يأوي من يقوم بتلك الاعمال، يتعرض لاقسى العقوبات وفق قانون مكافحة الارهاب وقانون العقوبات , وكل الاشخاص الذين يرتكبون اعمالا ارهابية وجرائم كبرى كالقتل والخطف والتفجير وامتلاك ذخيرة وأسلحة او تصنيعها أو نقلها او المتاجرة بها أثناء العمل بهذا الامر سيتم التعامل معهم من قبل محكمة الجرائم الكبرى التابعة للمحكمة الجنائية العراقية المركزية والتي ستعقد جلسات محاكمة إستثنائية بهذا الصدد ". وتابع " كل مركبة ذات زجاج مظلل أو لا تحمل لوحة تسجيل أو وثائق رسمية خاصة بها يتم حجزها والتعامل مع سائقها وركابها وفق قانون مكافحة الارهاب, وتتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يحتفظ بسيارة حكومية دون تخويل رسمي من دائرته ". لكن قائد العمليات نوه أن "قوات الداخلية والدفاع لن تتعرض لدور العبادة احتراما لقدسيتها وحرمتها." لكنه اضاف "تتجنب القوات ذلك الا في الحالات القصوى والتي يخشى فيها وقوع ضرر على المواطنين أو عند استخدامها لغير الاغراض القانونية، فعندئذ ستفقد الحماية لها ". وقال إنه ستتم "مراعاة حقوق الانسان من قبل قوات الداخلية والدفاع عند قيامهم بالاجراءات الواردة في البيان مع تقديم قائد عمليات بغداد إيجازا اسبوعيا لخلية الازمات برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي."
https://telegram.me/buratha
