ارجعت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، هروب وزير التجارة والدفاع السابقين خارج البلاد إلى حملهما جنسيتين مزدوجتين، فيما أكدت تورطهما بقضايا فساد مالي واداري، لفتت إلى أنها جمعت التواقيع في مجلس النواب لتشريع قانون يقضي باسقاط الجنسية غير العراقية عن المسؤولين الحكوميين.
وقال عضو لجنة النزاهة النائب خالد العلواني في تصريح صحفي"، إن "السبب الرئيس وراء سرعة هروب المسؤولين هو حملهم لجنسية ثانية غير الجنسية العراقية"، مبيناً أن "اول المتهمين وزير التجارة السابق المتهم بقضايا فساد والذي تمكن من الهروب خارج العراق نتيجة حمله لجنسيتين".
وأوضح العلواني أن لجنة النزاهة عملت "في مجلس النواب على جمع تواقيع من أجل تشريع قانون يهدف إلى إسقاط الجنسية عن إي شخص يتسلم منصباً في الدولة وسنتابع هذا الأمر بقوة لأن بقاء هذه الظاهرة سيؤدي إلى استفحال الفساد بين المسؤولين ويسهل عملية هروبهم".
ولفت عضو لجنة النزاهة إلى أن لجنته "تمتلك معلومات عن العقود الموقعة لصفقات شراء الأسلحة وتجهيز القوات العراقية بالمعدات والآليات"، مطالباً الحكومة بملاحقة المتهمين، وتسليمهم للقضاء العراقي.
وأشار العلواني إلى أن "هروب هؤلاء من دون القصاص منهم سيضر بالمؤسسات والوزارات ويفقد ثقة المواطن بالحكومة"، في أشارة منه إلى وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي "وهروبه إلى الولايات المتحدة الامريكية"، حسب البيان.
https://telegram.me/buratha
