أكد النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني، الخميس، أن الجنسية الثانية التي يحملها المسؤولون المتهمون بالفساد هي التي تسهل لهم عملية الهروب، مطالباً الحكومة بالعمل على إسقاطها عن أي شخص في حال تسلمه منصبا في الدولة.
وقال العلواني في بيان صدر اليوم إن " ظاهرة هروب المسؤولين إلى خارج العراق بسب اتهامهم بقضايا فساد ظاهرة خطيرة لا بد من وضع حلول مستعجلة لمعالجتها"، معتبرا أن "السبب الرئيس وراء سهولة هروب المسؤولين هو حملهم لجنسية ثانية غير الجنسية العراقية".
وأضاف العلواني وهو عضو لجنة النزاهة البرلمانية أن "اقرب مثال على ذلك هو وزير التجارة السابق المتهم بقضايا فساد والذي تمكن من الهروب خارج العراق نتيجة حمله لجنسيتين"، مطالباً الحكومة بـ"العمل على إسقاط الجنسية الثانية عن أي شخص في حال تسلمه أي منصب في الدولة العراقية".
وأشار العلواني إلى أنه "عمل في مجلس النواب على جمع التواقيع من أجل تشريع قانون يهدف إلى إسقاط الجنسية عن أي شخص يتسلم منصبا في الدولة وسنتابع الأمر بقوة"، مؤكدا أن "بقاء هذه الظاهرة سيؤدي إلى استفحال الفساد بين المسؤولين ويسهل عملية هروبهم".
ولفت العلواني إلى أن "لجنة النزاهة تمتلك معلومات عن العقود الموقعة لصفقات شراء الأسلحة وتجهيز القوات العراقية بالمعدات والآليات في زمن وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي"، مبينا أن "من واجب الحكومة ملاحقة المتهمين وتسليمهم للقضاء العراقي لأن هروب هؤلاء من دون القصاص منهم سيضر بالمؤسسات والوزارات ويفقد ثقة المواطن بالحكومة".
وأعرب العلواني عن أسفه "لأن العراق ما زال في المراتب المتقدمة بين الدول التي تعاني مؤسساته من الفساد المالي والإداري بسبب غياب المحاسبة من جانب الدولة".
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، عارف طيفور، أكد في بيان صدر في 25 نيسان الجاري أن وزير الدفاع السابق عبد القادر محمد العبيدي "هرب" إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد اتهامه بالفساد، وفي حين دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قانونية مشددة لمنع سفر المسؤولين المتهمين بالفساد إلى خارج العراق ومحاسبتهم، أكد أن عدم القصاص منهم سيفقد ثقة المواطن بالحكومة.
فيما نفى وزير الدفاع العراقي السابق، أمس الأربعاء 25 نيسان 2012، نبأ هربه من العراق أو تورطه بأي قضايا فساد، وأوضح أنه خرج من العراق رسميا إلى الأردن ومنها إلى الولايات المتحدة الأميركية لعلاج ابنته وإجراء فحوصات طبية، وشدد على أنه سيعود إلى بغداد حال الانتهاء من الإجراءات الطبية وقبل نفاذ تأشيرة الدخول التي منحت له.
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أكدت أن العقود التي وقعها العبيدي خلال مدة توليه الوزارة، تتضمن مؤشرات "فساد قوية" وعقود لشراء أسلحة من صربيا تضم مدافع هاون ومدفعية غير صالحة للاستعمال وفساد في صفقة الناقلات الأوكرانية.
ووقع وزير الدفاع السابق عبد القادر محمد العبيدي، في كانون الأول من العام 2009، عقداً مع أوكرانيا بقيمة أكثر من 550 مليون دولار لتجهيز العراق بـ400 آلية مدرعة، وعشر طائرات عسكرية، وبدأت أوكرانيا بتسليمه الوجبة الأولى من المدرعات في نيسان من العام 2011، وكان يفترض أن تسلمه الدفعة الثانية في تموز من العام نفسه، لكنها أجلت ذلك، في حين هددت بغداد الشركة المنتجة بفرض غرامة ثلاثة ملايين دولار عليها بسبب تأخرها في التسليم، لكنها تراجعت فيما بعد عن التهديد.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
https://telegram.me/buratha
