أكد نجل وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي، أن والده ووالدته وصلا إلى الولايات المتحدة منذ أسبوع لعلاج شقيقته، ونفى الأنباء التي أشارت إلى هروب والده، كاشفا عن أنه موظف إداري في سفارة العراق بواشنطن، وليس ملحقا عسكريا كما يشاع.
لكن عددا من نواب لجنة النزاهة البرلمانية، يمثلون كتلا مخلتفة تشارك في العملية السياسية، أكدوا وجود "شبهات فساد" تخص وزير الدفاع السابق، وهي تتعلق بعقود تسليح الجيش العراقي، مرجحين أنه "هرب" إلى الخارج تفاديا لـ "أوامر محتملة باعتقاله".
وفي اتصال هاتفي أجرته "العالم" أمس الأربعاء، مع محمد العبيدي؛ النجل الأكبر لوزير الدفاع السابق الفريق عبد القادر العبيدي، أكد أن "المعلومات التي تحدثت عن مغادرة والدي للعراق الى واشنطن، والاستقرار النهائي فيها، عارية عن الصحة وغير دقيقة"، موضحا أن "والدي وصل إلى الولايات المتحدة منذ أسبوع، برفقة والدتي بهدف إجراء العلاج السريع لشقيقتي التي تعاني التهاب الغدة الدرقية".
وشدد العبيدي الابن؛ الذي يقيم في الولايات المتحدة، على القول "حال تماثل شقيقتي للشفاء، ستعود عائلتي إلى البلاد دون أي تأخير، علما أن شقيقتي الآن في طور إجراء الفحوص والتحاليل الطبية، ولا نعلم كم سيستغرق شفاءها من الوقت".
وقال العبيدي "لا نعرف لماذا تثار هكذا شائعات ضد رجل قدم خدماته للعراق، وخاطر بحياته وعائلته منذ العام 2004، علما أن عملية استهدافه عبر وسائل الاعلام ليست جديدة، وقد اعتدنا على كل ما يثار ضده منذ أن كان وزيرا للدفاع قبل سنة ونصف، لكن هذه الشائعات ظلت تطارده حتى بعد أن ترك المنصب المذكور".
وأضاف "أما الاتهامات التي باتت توجه لوالدي بكثافة، فلم تظهر إلا بعد أن تركه المنصب، ولسنا نعلم أين كان يختبئ أصحابها، ولماذا يختارون هذا التوقيت بالذات؟"، مبينا "والدي كان مستشارا عسكريا لرئيس الوزراء نوري المالكي، ثم اصبح وزيرا للدفاع، وبالنسبة لنا كعائلة لم نعد نأبه بهذه الاتهامات والشائعات، لأنها كسابقاتها ليست مجدية".
وتابع "عندما كان والدي وزيرا للدفاع، اعتاد التردد على العاصمة الأردنية عمان، لزيارة عائلته التي كانت تقيم هناك، وأذكر أن شائعة مماثلة انطلقت في حينها، قالت إن والدي هرب فتساءلنا: لماذا يهرب، وهل هناك أمر اعتقال بحقه مثلا، أو أي ملاحقة قانونية؟".
واعرب العبيدي الابن عن اعتقاده بأن "السبب وراء هذه الشائعة الآن، هو الخلافات السياسية، والاستهداف المباشر لاعضاء ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي والدي إليه، ومحاولة التصيد بالماء العكر، وايجاد اي مسوغ للإضرار بسمعتهم، حتى لو كانت سخيفة وغير ذات قيمة".
وواصل العبيدي القول "حتى أنا جرى استهدافي وإطلاق شائعة تعييني ملحقا عسكريا في سفارتنا في العاصمة الاميركية واشنطن، مع العلم أني موظف إداري بدرجة رئيس ملاحظين، أي أنني لست دبلوماسيا بل أنا موظف في وزارة الخارجية يعمل في إدارة السفارة".
لكن عضو لجنة النزاهة البرلمانية، والنائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان علي، أكد في مقابلة مع "العالم" أمس، أن "مغادرة وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي جاءت بناء على ظهور ملف يؤكد تورطه في قضايا فساد"، مبينا أن "الملف كان موجودا في لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة، لكنه وبسبب عدم اكتمال التحقيق والأدلة والبراهين، كان يؤجل بين الآونة والأخرى".
وأوضح علي أن "الملف يشمل عقود الوزارة وعقود التسليح، وامورا اخرى فيها تجاوز اداري وصفقات معينة، ومن ضمن الملفات هي عقود الدبابات وعقود المدفعية الثقيلة، والاسلحة الخفيفة وغيرها ايضا"، مشيرا الى أننا "بذلنا مزيدا من الجهد والوقت للتحقيق بهذه الملفات لكنه لم يكتمل، وأعتقد أن الكشف عنها سهل لكن التحقيق والتقصي والتثبت صعب جدا، وبعدما شعر الوزير السابق بأنه متورط بهذه الملفات، قرر الخروج الى خارج العراق".
وبشأن اجراءات منعه من السفر، ذكر عضو لجنة النزاهة أن "قضية منع الوزير من السفر لم تكن سهلة، لأن وجود ملفات غير مؤكدة، لا يمنح الحق لأحد بمنعه من السفر، الا بتوفر الادلة"، مؤكدا أن "الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع هي الحكومة، فلماذا لم تتخذ هي أو الجهات المختصة الأخرى بما فيها هيئة النزاهة، كافة الاجراءات الكفيلة بعدم هروب الفاسدين والمفسدين؟، كما يجب ان يطبق القانون بحذافيره في هذا الموضوع، والدولة في الوقت الحاضر تحتاج الى خطوات استباقية في هذا المجال، ولاسيما في قضايا النزاهة، لأن الإجراء دائما ما يكون بعد الفعل وهذا لا يفيد غالبا".
ولم يتسن لـ "العالم" الحصول على موقف هيئة النزاهة من الموضوع، إذ كان المتحدث الرسمي باسمها في اجتماع.
بدوره، قال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي، في حديث مع "العالم" أمس "هناك ملفات فساد مختلفة في وزارة الدفاع فيما يخص عقود الطائرات وعقود التسليح والطائرات الكندية، وكذلك اجهزة الرصد والاتصال، وهناك مشكلة فيما يخص التسليح بصفقة FMS، وهذه الجهة لدينا ملاحظات كثيرة حولها، وشبهات فساد تدور حول السعر والنوعية وسنة الصنع، لكن الجهات التي تم التعاقد معها، كانت تخص الجانب الاميركي، الأمر الذي يجعل من الصعب التعامل مع هذه الملفات"، مؤكدا "وجود ملفات بحق الوزير السابق، وهي الان قيد المتابعة من قبل لجنة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، والمفتش العام، وهيئة النزاهة".
وتجهز شركة FMS؛ عملاق شركات التجهيزات العسكرية الأميركية، الجيش العراقي والشرطة بعد العام 2003، بعقد يستمر حتى العام 2018.
ويرصد العراق سنويا مبلغ 16 مليار دولار لوزارتي الدفاع والداخلية، ويذهب ثلث موازنة الوزارتين إلى تجهيزات أساسية شخصية للجنود والشرطة، وثلث إلى الرواتب، والثلث الأخير إلى تجهيز المعدات العسكرية للوزارتين.
ورجح الدراجي أن "يكون خروج الوزير السابق استباقا للتحقيق بهذه الملفات، فهو ليس موفدا من قبل الحكومة"، ملمحا الى "متابعة اشخاص آخرين متورطين بهذه العقود".
وبخصوص تأييد رئيس الحكومة نوري المالكي للعبيدي في وقت سابق، أفاد النائب عن دولة القانون "قضية طلب المالكي التجديد للعبيدي، جاءت باعتبار أن موقع الوزير في وزارة الدفاع كان شاغرا، ورغبة المالكي في التجديد له لا تعني بالضرورة علمه بوجود ملفات ضده، وإذا تأكدت المعلومات التي تدينه، سيكون موقف المالكي مختلفا بالتأكيد".
من جهته، أشار عضو اللجنة النيابية النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني، في تصريح لـ "العالم" أمس، إلى أن "لجنة النزاهة النيابية تمتلك ملفات فساد تخص وزارة الدفاع، وقد طالبنا في وقت سابق برد الوزارة، الا أنها كانت تتحجج بوجود معلومات سرية وحساسة تخص ملفات تسليح الجيش، الأمر الذي جعل اللجنة النيابية تعمل على كشف بعض الملفات التي تخص صفقات "الهمرات" والأسلحة الخفيفة، ثم قامت اللجنة بتسليم الملفات الى هيئة النزاهة".
وأكد العلواني "وجود شكاوى تخص صفقات التسليح، ولاسيما تلك المبرمة مع شركة FMS الأميركية"، كاشفا عن "وجود اوامر استقدام تخص مدير القانونية، ومدير العقود، ولكن بعد ان شعر الوزير السابق بهذا الامر، سافر تحسبا لأوامر إلقاء القبض عليه أو مساءلته"، ونفى أي "قرار باستقدامه، او صدور مذكرة القاء قبض بحقه حتى الان".
وأضاف النائب عن القائمة العراقية "ليس من حقنا منع مسؤول من السفر، الا أننا طالبنا هيئة النزاهة بأن لا تسمح بسفر المسؤولين السابقين، الا بعد حصولهم على موافقة رئيس الوزراء او هيئة النزاهة، ولاسيما أولئك الذين يوجد بحقهم أو بحق وزاراتهم ملفات تحقيق، غير أن القانون يشترط صدور أمر قضائي لمنع سفر اي مسؤول"، كاشفا عن "اعتزام اللجنة فتح كافة الملفات الخاصة بالوزارات في الدورة الماضية، بسبب وجود فساد كبير، ووزراء سرقوا اموال العراق، وهربوا خارجه".
ولفت العلواني الى أن "معلوماتنا تشير الى أن عبد القادر العبيدي هو الان مستشار للوزير الحالي سعدون الدليمي، وهو منصب مسند اليه من قبل السيد رئيس الوزراء، وهذا يدل على دعمه له، الا أن ذلك لن يؤثر على عمل اللجنة بفتح ملفات جميع الوزراء المتورطين بقضايا فساد، حتى لو كانوا مدعومين من أي جهة سياسية".
https://telegram.me/buratha
