أعلن 5 من نواب لجنة النزاهة البرلمانية، عن عدم معرفتهم بأي معلومات تشير إلى أن أمانة مجلس الوزراء وزعت عددا من السيارات التي استوردتها لقمة بغداد، على بعض الدرجات الخاصة.
وفي حديثه لـ "العالم" أمس الأربعاء، أيد النائب عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الشهيلي، ما جاء على لسان زملائه في لجنة النزاهة البرلمانية، إلا أنه اكتفى بالقول "سمعت من أحد النواب أن هناك سيارات وزعت على المدراء العامين والقائمقامين ومديري النواحي، لكن لم يردنا أي إخطار رسمي بذلك".
أما زميله في اللجنة نفسها عثمان الجحيشي، فوافق زملاءه السابقين بشأن عدم تلقي أي معلومات عن توزيع السيارات، لكنه استدرك بالقول "إذا كان الخبر صحيحا، فما الضير في ذلك؟ من حق الحكومة أن تمنح السيارات للموظفين، ولاسيما أن أغلب موظفي الدولة لديهم سيارات حكومية يصطحبونها إلى بيوتهم، لكنها تبقى ملكا للدولة لا ملكا لهم، ولا أعتقد أن في ذلك أي شبهة لفساد إداري أو مالي".
وكان مصدر مطلع أفاد "العالم" امس، أن "رئاسة الوزراء قررت منح 300 سيارة استوردت خصيصا لقمة بغداد، لمدراء النواحي والأقضية، ومن يشغلون منصب قائمقام".
واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "السيارات الـ 300 هي من نوع تويوتا (أفلون) ذات مواصفات كاملة (فول أوبشن)، موديل 2011، ويبلغ سعرها 39 ألف دولار"، مضيفا أن "الحكومة أوفدت 80 سائقا من موظفيها إلى لبنان، لتلقي دورات خاصة على السيارات التي استخدمت في قمة بغداد، لأنها ذات مواصفات خاصة غير موجودة في باقي السيارات المتوافرة في المعارض".
لكن أحد طواقم الإسناد اللوجستي في قسم النقل بمجلس الوزراء، قال لـ "العالم" أمس "تخصصتُ في نقل الوفود العربية خلال قمة بغداد، وأشدد على أننا لم نتدرب خارج العراق استعدادا لتنفيذ مهامنا خلال قمة بغداد، ولا صحة لأي أنباء تتحدث عن تلقينا دورات تدريبية في لبنان، كما أن باقي الطواقم الساندة من باقي الوزارات، ومن خلال لقاءاتنا المتكررة أثناء عملنا المشترك، لم يتحدثوا مطلقا عن تلقيهم دورات تدريبية خارج العراق".
https://telegram.me/buratha
