كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، الاربعاء، عن وجود اعتراض من دولة القانون على توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بمتابعة عقود الكهرباء الوهمية، مؤكدة أن التوصيات تقضي إقالة مسؤولين عن ملف الطاقة والمفتش العام لوزارة الكهرباء.
وقال عضو اللجنة عواد العوادي، "، إن "النائب عن دولة القانون وعضو اللجنة علي الضاري اعترض على التوصيات التي تقدمت بها اللجنة التحقيقية الخاصة بمتابعة العقود الوهمية في وزارة الكهرباء، التي استقال على اثرها وزير الكهرباء السابق".
وكان العوادي قد كشف في آذار الماضي، عن أن تقرير اللجنة التحقيقية، بشأن العقود الوهمية لوزارة الكهرباء، في عهد الوزير السابق رعد شلال "يشمل توجيه اتهامات الى عدد من المسؤولين في لجنة الطاقة في مجلس الوزراء، ووزارة الكهرباء والمفتش العام في الوزارة، بتهمة التقصير والإهمال في عدم كشف هذه العقود الوهمية والتي كلفت الدولة المبالغ والوقت، حتى غش المواطنين من خلال الوعود المتكررة التي تطلقها الوزارة في تحسين واقع الطاقة الكهربائية في البلاد".
وبيّن العوادي، ان "اعتراض الضاري على ما جاء بالتوصيات، هو ادعاؤه انه لم يكن حاضرا في اغلب الجلسات التحقيقية التي اجرتها اللجنة، كما انه اتهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة بأنها سياسية وليست مهنية".
وشدد على أن "هيكلية اللجنة التحقيقية كانت فنية ومهنية"، موضحا، ان "التوصيات التي خرجت بها اللجنة تقضي باقالة مجموعة من المسؤولين عن ملف الطاقة وايضا المفتش العام لوزارة الكهرباء".
ولم يجب العوادي بالسلب او الايجاب عن وجود اسم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ضمن الاسماء التي اوصت اللجنة بأقالتها.
يشار الى ان المسؤولين عن الطاقة والكهرباء، دأبوا مع اقتراب اشهر الصيف، والذي ترتفع فيه درجات الحرارة، الى نحو 50 درجة مئوية، على اطلاق الوعود المتناقضة.
ففي حين قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، ان العراق سيكتفي بالكهرباء في هذا العام ويصدرها في العام المقبل، فان مسؤولين في وزارة الكهرباء حذروا من ان الصيف المقبل لن يكون افضل حالا من الصيف السابق، فيما يتعلق بساعات تزويد المواطن بالكهرباء.
وكانت مشكلة الكهرباء، احد الاسباب الرئيسة التي ادت الى خروج الاحتجاجات الشعبية في شتى محافظات العراق، والتي ادت الى مقتل وجرح عدد من المحتجين و تسببت في احراق مبنى محافظة واسط وهرب المحافظ ، اضافة الى تسببها في استقالة الوزير الاسبق و اقالة الوزير السابق.
https://telegram.me/buratha
