وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بمعارضته شراء العراق طائرات حربية نوع أف 16 بأنه " مخالف للدستور ".
وقال النائب سامي العسكري لوكالة كل العراق [أين] ان " كلام بارزاني عن عدم سماحه لبغداد بشراء طائرات أف16 هو كلام مرفوض وفيه مخالفة للدستور لان ذلك من صلاحيات الحكومة الاتحادية التي هي مسؤولة وفق القانون عن الامن في عموم مناطق العراق وان هذا الكلام يعني ان بارزاني وغيره من بعض السياسين يريدون ابقاء العراق وجيشه ضعيفاً ".
وأضاف " كما ان تصريحات بارزاني تثير لدينا القلق والشك حول غايات رئيس الاقليم من ابقاء القوات العراقية ضعيفة بالمقابل تقوية قوات البيشمركة في ظل الانباء التي تتحدث عن سعي الاكراد للحصول على أسلحة ودبابات متطورة من دول اوروبية مما تثير مخاوفنا من النوايا المبيتة لاضعاف قدرات الجيش العراقي الاتحادي " مشيرا الى ان " قضية تسليح القوات الامنية هي قضية ليست بيد بارزاني وانما بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة وان الصفقة ابرمت بين الجانبين لشراء هذه الطائرات ".
وتابع العسكري ان " بارزاني الذي زار مؤخرا الولايات المتحدة كان ليطرح هذه القضية وغيرها ولكنه لم يحصل على تأييد في موقفه بل العكس طلبت منه الادارة الامريكية الى ان يعود الى العراق ويعمل بانسجام مع رئيس الوزراء نوري المالكي وحل المشاكل داخلياً وليس في مكان آخر ".
ولفت الى ان " تخوف بارزاني من تكرار قصف اقليم كردستان كما فعل النظام السابق في حال امتلاك العراق مثل هكذا طائرات هي حجج يتبجح بها هو وغيره لان الوضع العراقي اليوم يختلف عن السابق يحكمه الدستور والقانون ولن يسمح بالاقتتال الداخلي ".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد قال الأحد الماضي أثناء لقائه بمديري المؤسسات الإعلامية الكردية بمناسبة يوم الصحافة الكردية إنه " ابلغ الإدارة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة بان الكرد لن يقبلوا أن يتم تسليم طائرات الـ [F16 ]إلى العراق طالما رئيس الوزراء نوري المالكي لايزال في سدة الحكم".
وكان العراق قد دفع في كانون الاول الماضي القسط الاول في الاتفاق لشراء المجموعة الأولى من الطائرات الحربية نوع اف 16 الامريكية الصنع والبالغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار
https://telegram.me/buratha
