أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء انتهائها من اعداد مشروع الخدمة المدنية الاتحادي .
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء عباس الساعدي في بيان له تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الثلاثاء ان " اللجنة العليا لإصلاح الخدمة المدنية المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء انهت اعداد مشروع الخدمة المدنية الاتحادي واحالته الى مجلس شورى الدولة وان الامانة العامة بادرت بأعداد مشروع القانون الذي يُعنى بشؤون الخدمة المدنية الاتحادية على أسس حديثة تواكب التطور الذي شهدته الانظمة القانونية في مجال إدارة وتطوير واقع الخدمة المدنية ".
وأضاف ان " الغاية المتوخاة من تشريع القانون تأسيس وتوحيد نظام للخدمة المدنية على المستويين الاتحادي والمحلي معتمداً أسس حديثة علمية في ادارة الموارد البشرية انسجاماً مع مبادئ الدستور العراقي "، مبينا ان " المعايير الستة الدولية التي ادرجت ضمن المشروع والمميزات التي يتمتع بها القانون مع مسايرته للتشريعات الحديثة والدقة والاختصار في معالجة المبادئ الاساسية للخدمة المدنية فضلاً عن تأسيس نظام فاعل لادارة الوظائف القيادية والموارد البشرية من خلال التخطيط الاستراتيجي وتقويم الاداء ".
وتابع الساعدي " اضافة الى استحداث قاعدة بيانات خاصة بالخدمة المدنية وان المبادئ العشرة الجديدة التي جاء بها مشروع القانون منها النص على التمييز بين الوظائف المحلية والاتحادية والمساواة بين المواطنين في شؤون الوظيفة العامة اضافةً الى اجراء الاختبارات التنافسية من خلال مجلس الخدمة الاتحادي واعتمادها كأساس للتعيين , و نص المشروع على تعيين ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية والمعاقين وربط الراتب بالاداء " مشيرا الى ان " اللجنة العليا لاصلاح الخدمة المدنية شُكلت في الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني رقم [220] لسنة 2009 ".
https://telegram.me/buratha
