شكلت اللجنة المالية النيابية فريق عمل لمتابعة القانون الخاص بالمتقاعدين الذي يضمن لهم رواتب وافية تصل الى 80% من اصل رواتبهم الوظيفية، وشددت على وجود مخالفة قانونية في اعتراض الحكومة على المنحة المالية الخاصة بالمتقاعدين.
اللجنة المالية النيابية توعدت برد الطعن باسانيد قانونية واضحة، رافضة الحديث عن وجود خرق دستوري في تعديل قانون الموازنة.
وفيما نوه نائب بان القانون الجديد الخاص بسلم رواتب موظفي الدولة، سيدرج ضمن موازنة العام المقبل 2013، اقر بوجود مخالفة برلمانية، متوقعا ان تكسب الحكومة الدعوى بشأن منحة المتقاعدين.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب "نحن الان ماضون في مشروع قانون جديد يوحد رواتب المتقاعدين القديم مع الجديد، ونستطيع ان نشمل العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد، الذي سيأتي قريبا من دائرة التقاعد الوطنية"، مضيفة ان "توحيد الرواتب سيتم بموجب قانون يتيح للمتقاعدين القدامى الحصول على 80% من اصل الراتب الذي كان يستلمه الموظف بمخصصاته الزوجية والشهادة والخطورة".
وبينت نجيب، في مقابلة مع "العالم" امس الاثنين، ان "القانون لن يشمل موظفي الرئاسات الثلاث، لان قانون رواتب موظفي الرئاسات الذي صدر العام الماضي يحدد آلية تقاعدهم، وحجم رواتبهم التقاعدية"، مشيرة الى "وجود عبء والتزام مالي كبير على الدولة".
وتابعت نجيب ان "اللجنة الخاصة بسلم رواتب موظفي الدولة، اجتمعت مع هيئة التقاعد الوطنية لمناقشة الحجم الكبير لموظفي الدولة، وآلية توحيد رواتب المتقاعدين منهم"، لافتة الى "ضرورة تقليص عدد الموظفين من خلال القانون الذي يتيح لهم التقاعد قبل السن القانوني، للاستفادة من فرق النسبة المحتسبة في الراتب التقاعدي".
وبررت نجيب ذلك بالقول ان "كثرة الموظفين تثقل كاهل الميزانية، وتزيد من الموازنة التشغيلية سنة بعد اخرى"، لكنها استدركت بان "الموظفين افنوا اعمارهم في خدمة الدولة، وان الدستور يضمن حياة كريمة لكل مواطن".
واوضحت نجيب ان "القانون ما يزال قيد الدراسة والمناقشة في هيئة التقاعد الوطنية، كاشفة عن تشكيل لجنة من المالية لمتابعة تفاصيل القانون مع هيئة التقاعد الوطنية التي لها خبرة قانونية واسعة، وتجربة عملية جيدة في هذا المجال".
وعن الطعن المقدم من قبل الحكومة امام المحكمة الاتحادية بخصوص قانون الموازنة المالية للعام الحالي، بينت عضو اللجنة المالية ان "القانون اضاف منحة تبلغ 600 الف دينار الى المتقاعدين، الذين تقل رواتبهم عن 400 الف دينار"، وتابعت "تقرر ان يتم دعم هذه الشريحة من صندوق هيئة التقاعد الوطنية، ومن الوفرة المتحققة من زيادة صادرات النفط العراقية، لكن الحكومة، وبعد ان تم نشر القانون في جريدة الوقائع طعنت في 14 فقرة من قانون الموازنة، ومنها فقرة المتقاعدين".
واردفت نجيب ان "البرلمان لديه السند القانوني، والمبرر للدفاع عن فقرة المتقاعدين، ولاسيما ان اللجنة المالية متأكدة من ان قرار المحكمة سيكون في صالح المتقاعدين، وصالح القانون لانهم شريحة مغدورة، ومظلومة تستحق الانصاف"، وبينت ان "السند القانوني ينص على تمويل هذا الجانب من الوفرة التي تحققها ايرادات النفط بعد تاريخ 1/7، ومن التخصيصات المالية في صندوق هيئة التقاعد الوطنية، الذي ابدى استعدادا لتمويل هذا المورد".
ونفت نجيبة نجيب حصول اي مخالفات في الفقرات المعدلة من القانون، اذ انها جاءت بناء على "مطالبات الشارع، وكان يفترض ان يتضمن مشروع الموازنة هذه الفقرة، ولاسيما اننا كنا محكومين بالموازنة بين طلبات الحكومة وانصاف الشارع".
من جانبه بين عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عبد العباس الساعدي، ان "جميع الاشكالات الحاصلة في قانون الموازنة سيتم تجاوزها من خلال قانون سلم الرواتب الجديد لجميع موظفي الدولة الجاري اعداده حاليا"، مؤكدا أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعد قانونا خاصا بترتيب سلم جديد لرواتب جميع موظفي الدولة، وسيأخذ وقتا لانجازه بحلول العام 2013، ليكون هناك سلم ينصف المتقاعدين والموظفين من ذوي الدخل القليل".
وقال الساعدي في حديث لـ "العالم" امس، ان "لمجلس النواب صلاحية تخفيض او زيادة اصل المبلغ، واحداث مناقلة بين مواردها، لكن الزيادة في بعض مواردها غير مسموح بها، ونحن قمنا بزيادة بعض الموارد دون اخذ رأي الحكومة وهذا فيه مخالفة"، معربا عن امله في "حل القضية وديا دون الرجوع الى المحكمة الاتحادية".
وأضاف الساعدي ان "احدى التعديلات التي اجراها البرلمان هو ايقاف العمل بالمادة 55 من قانون رقم 15 لعام 2010، التي تتيح لشريحة كبيرة من المتقاعدين غير الحقيقيين الاستفادة من المليارات، على الرغم من أن لديهم خدمة اقل من سنة ويستلمون رواتب معاون مدير عام تصل الى اكثر من مليون دينار، فضلا عن الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات السابقة"، مضيفا ان "هيئة التقاعد الوطنية كانت قد طالبت بايقاف احتساب الرواتب التقاعدية لهذه الشريحة، معتبرين ان احتساب التقاعد لمن لديه خدمة اقل السنة امر غير قانوني، ويثقل كاهل صندوق هيئة التقاعد الوطنية".
واوضح الساعدي ان "البرلمان قرر مداورة هذا المورد على المنحة المقررة للمتقاعدين والبالغة 50 الف دينار شهريا (600 الف دينار في السنة)"، لافتا الى ان "الحكومة اعتبرت الامر خرقا دستوريا لانه زيادة على الرواتب، وقدمت طعنا على هذا الاساس، واظن انها ستكسبه".
وتابع الساعدي ان "الزيادة تمت بعد ان جلست اللجنة المالية مع هيئة التقاعد الوطنية التي طلبت حجب الرواتب التقاعدية عن اعضاء مجالس المحافظات السابقين، لقاء تقديم منحة مالية لشريحة المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 400 الف دينار"، مبينا ان "الحكومة لا تعترض على الموضوع من حيث المبدأ، ولكن الاعتراض هو قانوني وفني يخص تأمين المبلغ، وهذا يتطلب زيادة العجز او مناقلة المبلغ".
https://telegram.me/buratha
