طالب عضو اللجنة القانونية النيابية حسين الصافي بأعفاء مجلس النواب من أصدار تشريعات وتعديلات القوانين وجعل هذا الامر مرتبطا بالمحطات التشريعية الواجبة [مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة].
وقال الصافي لوكالة كل العراق[أين] اليوم، أن" التشريعات التي تقدمها الكتل البرلمانية غير مدروسة وتنم عن مصالح فئة معينة من المواطنين الموالين لها"، مؤكدا أن" الجهة النيابية تتحرك بأتجاه مصالح معينة ولا تتجه باتجاه الصالح العام ".
وأضاف أن" مجلس الوزراء والجهة التنفيذية هي التي تعرف تماما بأحتياجها لتعديلات القوانين والمشاريع لانها بتماس تام ودائم مع الادارات والمؤسسات والوزارات في الدولة".
وأعرب الصافي عن أمله في" انتهاء دور النائب من اقتراح المشاريع "، متمنيناً "أن لا يكون هناك حق لمجلس النواب في اقتراح القوانين نهائيا".
وبين أنه" عندما تقدم كتلة ما مقترح مشروع قانون يعنى بمصالح فئة معينة تابعة لها فأن ذلك يخلق صراعا وصداما بينها وبين الكتل الاخرى، لوجود أحتمالية كبيرة في أن يتعارض مقترح القانون مع مصالح الكتل الاخرى".
وأوضح الصافي أن" هناك مسارين لتشريع القوانين اليوم، الاول ما تقدمه الحكومة من مشاريع قوانين ترفع الى مجلس النواب عن طريق مجلس الوزراء بعد دراسته وتاكيد انه لا يتعارض مع التشريعات القانونية الاخرى، والثاني المتمثل في اقتراح مشروع قانون من قبل عدد من النواب يرفع الى رئاسة مجلس النواب بصورة مباشرة دون أن يدرس من قبل مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء والتأكيد على عدم تعارضة مع القوانين الاخرى".
يشار الى أن هناك العديد من القوانين المعطلة داخل أروقة مجلس النواب بسبب عدم وجود توافق سياسي ما بين الكتل عليها ،من إهمها [ قانون العفو العام، وقانون المحكمة الاتحادية ، وقانون النفط والغاز، وقانون الاحزاب ] .
https://telegram.me/buratha
