حكومة أقليم كردستان تعلن عزمها الطعن في قرار إطلاق سراح مسؤول صدامي مدان بأستخدام الأسلحة الكيمياوية
أربيل ـ سالار توفيق / مراسل براثا نيوز
أعلن مصدر مسؤول في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بإقليم كردستان، اليوم السبت، عن تشكيل الوزارة فريق دفاع للطعن في قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي بإطلاق سراح محمود السامرائي المتهم بالمشاركة في برنامج النظام العراقي السابق لصنع أسلحة الدمار الشامل. وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت الأثنين الماضي عن أطلاق سراح آخر عالم كيمياوي كان يعمل ضمن برنامج أسلحة الدمار الشامل في عهد النظام السابق يدعى محمود فرج بلال السامرائي، بعد مضي تسع سنوات على إعتقاله. وأفاد مسؤول القسم القانوني بوزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة الإقليم محسن شيرواني أن "الوزارة كانت لديها معلومات بوجود نية لدى المحكمة الجنائية العراقية العليا لإطلاق سراح عدد من المتهمين بالتورط في تنفيذ جرائم مختلفة بحق الشعب الكردي في الإقليم"، مشيراً الى أن "تقليص هيئة القضاة لدى المحكمة الجنائية في وقتٍ سابق من العام الماضي حال دون إطلاق سراح هؤلاء الذين كان من بينهم محمود السامرائي". وأضاف شيرواني أن "الوزارة قلقة من هروب السامرائي الى خارج العراق بعد تبرأة ساحته من التهم الموجة اليه من قبل المحكمة الجنائية"، لافتاً الى "توجه فريق دفاع شكلتها الوزارة الى بغداد للطعن في قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي بإطلاق سراح محمود السامرائي المتهم بالمشاركة في برنامج النظام العراقي السابق لصنع أسلحة الدمار الشامل". وزاد بالقول أن "لدى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة الإقليم وثائق ودلائل تثبت تورط السامرائي في قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية عام 1988". وكان رئيس لجنة شؤون الشهداء والمؤنفلين في برلمان إقليم كردستان محمد الشهرزوري، قد قال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، أن "وزارة العدل العراقية أفرجت عن متهم كبير يدعى محمود بلال السامرائي"، مضيفاً أن "السامرائي كان خبيراً في مجال صنع الأسلحة الكيمياوية، وكان يتولى مسؤولية مختبر تخصيب المواد الكيماوية بين عامي 1989 ولغاية 1991". وأشار الشهرزوري الى أن "لنظام العراقي السابق كان قد إستخدم تلك الأسلحة الكيمياوية في قصف قضاء حلبجة ومناطق أخرى من إقليم كردستان أواخر ثمانينيات القرن الماضي"، منوهاً الى "إعتراف السامرائي بتورطه في عمليات الأنفال والقصف الكيمياوي ضد الشعب الكردي". وزاد بالقول أن "لجنة شؤون الشهداء والمؤنفلين في برلمان كردستان أبلغت رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي ووزارة الشهداء بحكومة الإقليم بضرورة إرسال محامين الى بغداد من أجل تحريك القضية لأن اللجنة تتخوف من هروب السامرائي الى خارج العراق وعدم إستعداده للمثول أمام القضاء مجدداً". وكانت القوات الأميركية سلمت السامرائي ضمن مجموعة من 200 مسؤول كبير في النظام السابق إلى السلطات العراقية قبل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي 2011. يشار إلى أن محمود فرج بلال السامرائي كان يدير مركز الدراسات والبحوث في هيئة التصنيع العسكري المسؤولة عن برنامج أسلحة الدمار الشامل في زمن نظام صدام حسين قبل سقوطه عام 2003، حيث سلم السامرائي نفسه إلى المخابرات الأميركية في آذار/مارس من العام نفسه.
24/5/423
https://telegram.me/buratha
