للمرة الرابعة في 3 أشهر يرجئ مجلس النواب التصويت على سحب الثقة عن أمين بغداد بسبب عدم توافر أغلب الكتل السياسية على قناعة توجب اقالته، فضلا عن تسييس قضيته.
وأرجأ مجلس النواب أمس الأول التصويت على سحب الثقة عن الأمين الى الثالث من آيار المقبل.
وقال صابر العيساوي في تصريحات لـ "العالم" أمس الأحد "هناك اجماع واضح من قبل أغلبية الكتل البرلمانية بأنهم ليسوا مع موضوع سحب الثقة، ومع ذلك أنا احترم أي قرار يصدر من مجلس النواب". وأوضح أن "الاجماع من قبل التحالف الكردستاني، والعراقية، والتحالف الوطني، هو نتيجة عدم القناعة بوجود فساد في مشاريع الامانة".
وبشأن تكرار ارجاء سحب الثقة عنه، ذكر العيساوي أن "الموضوع تأجل اكثر من مرة، والمرة الاخيرة كانت بطلب من المستجوب، لعدم قدرته على جمع العدد الكافي من أصوات النواب، لسحب الثقة".
وكان مجلس النواب استجوب العيساوي العام الماضي بطلب من شروان الوائلي النائب عن دولة القانون، وعضو لجنة النزاهة النيابية بتهمة فساد في مشاريع الأمانة.
من جانبه، قال عبد السلام المالكي؛ النائب عن ائتلاف دولة القانون في حديث مع "العالم" أمس، ان "تأجيل التصويت يوم السبت جاء بسبب ان جدول الاعمال الذي عرض علينا يوم الجمعة خلا من فقرة التصويت". وتابع " الكتل السياسية لم تتفق على هذه الفقرة، وكما هو معروف فإن الامور الان لن تمر الا على شكل صفقات سياسية لا على اساس القدرة على التصويت من منطلق قناعات". وزاد "هذا الأمر دفع بالنائب المستجوب شروان الوائلي، إلى أن يطلب تأجيل التصويت بنفسه، خوفا من انسحاب اعضاء من كتل داخل البرلمان".
وعن موقف كتلته من التصويت على اقالة العيساوي، بيّن المالكي "نحن في دولة القانون لا نمتلك أي توجيه بخصوص سحب الثقة من عدمه".
وأفاد بأن "التيار الصدري مجمع على الاقالة، والتحالف الكردستاني ليس له قناعة بالاقالة، أما القائمة العراقية فهناك اطراف فيها تصر على الاقالة، واطراف اخرى، وهي تمثل الغالبية، تصر على عدم الاقالة".
ووصف المالكي دور مجلس النواب الرقابي، بأنه "هزيل ومشلول ولا يتابع الفساد المستشري في كل اجهزة الدولة، ولاسيما في موضوع الاقالات، فكل كتلة تهدد بالإطاحة بوزير تابع لكتلة اخرى".
أما النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان، فذهب في حديث مع "العالم" أمس، إلى أن "جميع الكتل السياسية لديها قناعة تامة بعدم التصويت على سحب الثقة عن امين بغداد، وذلك لوضوح اجاباته خلال استجوابه"، فيما أعربت البرلمانية في لجنة النزاهة عالية نصيف، عن قناعتها بوجود "تجاذبات سياسية كبيرة حول سحب الثقة عن امين بغداد، وهناك قناعات لدى بعض اعضاء مجلس النواب بان المجلس نتاج توافق سياسي، وبالتالي لا يزاح الامين الا بالتوافق السياسي".
وتابعت نصيف، البرلمانية في كتلة العراقية الحرة، في لقاء مع "العالم" أمس، أن "هناك رأيا يقول إن امين بغداد غير مصوت عليه داخل مجلس النواب، بل مخول، وعليه يجب اقالته من قبل رئيس الحكومة لا مجلس النواب"، منبهة إلى أن "أكثر النواب غير مقتنعين بالاسئلة التي توجهت لامين بغداد من قبل المستجوب النائب شروان الوائلي، واجابات امين بغداد كانت مقنعة، وبالتالي لم تثبت حالات فساد واضحة".
وعن انسحاب النواب من جلستي التصويت السبت والخميس الماضيين، رأت نصيف أن "انقسام مجلس النواب حول سحب الثقة دفع بنا الى اتباع الاسلوب الديمقراطي، عندما خرج بعض النواب من داخل المجلس لكسر النصاب القانوني، وهذا تعبير عن رفضهم سحب الثقة عن امين بغداد".
وفي سياق متصل، نفى محسن السعدون؛ نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان "وجود أي اتفاق بين الكتل السياسية على سحب الثقة من امين بغداد، وذلك لعدم وجود قناعة لدى الكثيرين، ولم نسمع خلال الاستجواب ما يدل على ان هناك فسادا ماليا واداريا، وكل ما سمعناه هو تعليق على مشاريع ومقاولات لم تنته بعد، لذلك ليس لدينا قناعة كلية بسحب الثقة".
وعن ارجاء التصويت بسحب الثقة لأكثر من مرة، ذكر السعدون في مقابلة مع "العالم" أمس، أن "من المفروض ان يحسم رئيس البرلمان هذا الامر، باعتبار ان الموضوع تأجل اكثر من مرة، والمفروض أن هناك آليات محددة، وعلى هيئة رئاسة البرلمان ان تفهم ان هذه التأجيلات نابعة من عدم الاتفاق على الاقالة"، مؤكدا أن "تكرار التأجيل يعطي صورة غير طبيعية لعمليات الاستجواب".
وأيد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، ما جاء على لسان زميله السعدون، حين أعلن عن أن "التحالف الكردستاني ضد سحب الثقة من امين بغداد، لأنه لم يثبت لنا أي ادلة بوجود فساد، وأصبح واضحا للجميع ان القضية سياسية اكثر من أن تكون مهنية".
وأوضح خليل، في لقاء مع "العالم" أمس، أن "الاستهداف كان سياسيا، وعلى الكتل البرلمانية ألا تقبل بهذا الاستهداف". وزاد "لم يثبت لنا حتى الان ما يدفع بنا لسحب الثقة من امين بغداد، فما قدم مجرد شكوك وتكهنات، ولو اعتمدنا على هذه الشكوك والتكهنات، فإن الفساد موجود بكل مؤسسات الدولة".
وبشأن تأجيل التصويت الأخير، أفاد خليل بأنه "تم بطلب من النائب المستجوب، وهذا شكل نقطة مهمة، وهي ان الوائلي لا يستطيع ان يحقق النصاب لإجراء عملية التصويت".
https://telegram.me/buratha
