تقرير لوزارة التخطيط: أكثر المحافظات حرماناً هي ميسان والمثنى والقادسية وذي قار و 30% من العراقيين تحت خط الفقر
بغداد/ متابعة/ علي عبد سلمان
اطلقت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي نتائج تقرير (خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق لعام 2011) الذي نفذ ميدانيا لجمع بيانات اجتماعية واقتصادية على مستوى المحافظات والاقضية والريف في جميع المحافظات بضمنها محافظات اقليم كردستان. وقال وكيل وزارة التخطيط سامي متي، في حفل اطلاق نتائج التقرير امس الاحد، ان "التقرير يعد من الادوات الضرورية لتحسين التخطيط المبني على الحقائق على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الحكومات المحلية ومجالس المحافظات"، مضيفاً ان "التقرير يوفر قاعدة بيانات لعدد من المؤشرات الرئيسة في مجال الخدمات الاساسية والامن الغذائي، بالاضافة الى مؤشرات احصائية تتعلق بسوق العمل”. واوضحت نتائج التقرير لمستويات المعيشة لانفاق الأسرة ، ان حولي 30% من الافراد يعيشون في مستوى معيشة متدن ، منهم ما يقارب 4% من هؤلاء يعيشون في مستوى معيشة منخفض جداً. أما بالنسبة للأسر، فان حوالي 28% منها تعيش في مستوى متدن وما يقارب 3% منها يعيشون في مستوى معيشة منخفض جداً ، بحسب التقرير. واشار التقرير الى ان الأسر التي ترأسها نساء أكثر تعرضا للحرمان من الأسر التي يرأسها رجال، وتبلغ نسبة الحرمان بين الأسر التي ترأسها نساء 32.1% مقابل 27.4% للأسر التي يرأسها رجال. وبيّن ان "أقل المحافظات حرماناً هي الأنبار وبغداد وكركوك والبصرة ومحافظات كردستان، اذ لا تتجاوز نسبة السكان المحرومين في أية منها 30% في حين إن أكثر المحافظات حرماناً هي ميسان والمثنى والقادسية وذي قار حيث تتراوح نسبة السكان المحرومين فيها ما بين 48% و56%”. واوصى التقرير بـ "بناء شبكة أمان موحدة لتغطية جميع المواطنين المستحقين ووضع تشريع موحد للتقاعد والضمان الإجتماعي والحماية والإجتماعية ويكون قانون التقاعد والضمان الإجتماعي جزءاً من سياسة إجتماعية وإقتصادية مستنيرة تأخذ في اعتبارها التحولات التي يشهدها العراق نحو اللامركزية واقتصاد السوق وغيرها وتعزيز دور فرق تفتيش العمل وبرامج الصحة المهنية وتوعية العمال للأسهام من الأشتراكات الى جانب الحكومة وأرباب العمل في القطاع الخاص ". كما اوصى بـ " تأكيد الالتزام بمبدأ الحدود الدنيا للأجور ومعايير العمل اللائق وتعويض الاضرار الناجمة عن التدهور في البنى التحتية للتربية والتعليم بسبب الحرب والعنف والإرهاب ، لاسيما اعادة تأهيل المباني والمختبرات واعادة تغذية الكادر البشري واعتماد برامج وسياسات تضمن التوسع في بناء المدارس استنادا للتطورات السكانية والمواصفات والمعايير العلمية والصحية المعتمدة ووضع سياسة فعالة لمعالجة الاختلالات المستجدة والفجوة في تعليم الاناث ، والتصدي لأسبابها”.
4/5/423
https://telegram.me/buratha
