انتقد نواب أداء رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لترجيحه مقترح تمديد عمل مفوضية الانتخابات لثلاثة اشهر وليس شهرين، مؤكدين أن إعطاء كامل الصلاحية للمفوضية يثير مخاوف من تثبيت موظفين مقربين من كتل واحزاب سياسية معينة.
وأبدت الكتل المعترضة على قرار التمديد تخوفها من استمرار التمديد حتى الانتخابات النيابية المقبلة، في حين طالبت كتلة التغيير الكردية بضمانات تمنع انحياز المفوضية الى الحزبين الكرديين الكبيرين.
وقال عضو لجنة الخبراء لاختيار مفوضين جدد، عدنان المياحي، ان "منح مجلس المفوضية كامل الصالحية لمدة 3 اشهر سيمكنها من فتح سجل الناخبين الخاص بانتخابات الاقضية والنواحي في الاول من شهر تموز المقبل"، مضيفا ان "الانتخابات المقررة في الشهر الاول من العام الحالي مبنية اساسا على سجل الناخبين الذي يسبق الانتخابات بستة اشهر، وهو امر خطير يلزم اختيار مفوضية جديدة خالية من جميع الشبهات". واشار المياحي عضو لجنة الخبراء عن دولة القانون، في مقابلة مع "العالم" امس السبت، إلى ان بعض اعضاء لجنة الخبراء من مختلف الكتل، واغلبهم من دولة القانون والتغيير، وغيرها طالبوا ان تكون مهلة التمديد شهرين تنتهي في 28/6، مبينا ان اللجنة بامكانها "تقديم مفوضية جديدة لفتح سجل الناخبين في الاول من شهر تموز المقبل، لكن لم يحصل ما اردنا، بل تحقق نصفه، باعتبار ان ارادة الكتل الاخرى كانت تسعى الى وقت مفتوح من التمديد. واستطرد قائلا ان "البعض اراد تمديدا لأكثر من ثلاثة اشهر، بذريعة ان العطلة التشريعية ستزاحم النواب، ولا يمكن في هذا الوقت ان تستكمل لجنة الخبراء عملها"، مؤكدا ان القرار النهائي في البرلمان نص على التمديد لفترة 3 اشهر مشروطة بان تحل المفوضية الجديدة محل الحالية فور إكمال لجنة الخبراء عملها واختيار مفوضين جدد. وتابع ان "التمديد لما صار مقرونا بهذا الشرط، اصبح القرار بشقين، ولا مجال لاعتراض احد في حال أتمت لجنة الخبراء عملها"، لافتا الى ان "الاعتقاد السائد انه اذا تمكن اعضاء لجنة الخبراء من الحضور بشكل منظم، والعمل الجاد الحقيقي، فان عملهم لا يحتاج سوى الى شهر واحد".
وعن الأسباب التي دعت بقية الكتل الى منح المفوضية فترة 3 اشهر اخرى بكامل الصلاحية لا شهرين بدون صلاحية، اكد المياحي "وجود ارادة سياسية، لكنها تذرعت بعدم قدرة لجنة الخبراء إنجاز أعمالها، وتزامن مهلة الشهرين مع العطلة التشريعية"، كاشفا عن وجود كتل سياسية لم يسمها، لا ترغب بمفوضية جديدة تشرف على الانتخابات القادمة.
واوضح عدنان المياحي ان "لجنة الخبراء قطعت شوطا كبيرا، وفتحنا باب الطعون حاليا، وشكلنا لجنة لذلك، وبمجرد ان ينتهي الرد على الطعون فسنختار 60 مرشحا اخيرا وسنقابلهم، وفي غضون شهر سنكون جاهزين، سواء قبل او بعد العطلة التشريعية التي تنتهي في 14/6، وفق الجدول الزمني". وحول احتمال عودة التغيبات المقصودة لتعطيل عمل اللجنة، قال المياحي "وضعنا آلية وقائية تمنع التغيبات المتعمدة من قبل بعض النواب ليصار الى ترتيب الامور وفق الفترة الزمنية المقررة".
من جانبه برر النائب عن كتلة التغيير الكردية لطيف مصطفى امين اعتراض كتلته على التمديد لخشية الجماهير من استمرار المفوضية الى الانتخابات القادمة، قائلا "نحن اعترضنا لأن فترة التمديد طويلة، وبكامل الصلاحيات، ونخشى ان تمدد مجددا الى الانتخابات القادمة"، مضيفا ان هذا التمديد قد يؤدي الى تراخي لجنة الخبراء في اختيار مفوضين جدد. واوضح امين، في مقابلة مع "العالم" امس السبت، ان "كتلة التغيير غير راضية عن المفوضية الحالية، ونحن نؤمن ان المفوضية الجديدة يجب ان تشرف على الانتخابات القادمة في اقليم كردستان، لان جمهورنا يعتقد انها منحازة الى احد الحزبين الكرديين، ومن حقنا المطالبة بضمانات ومفوضية محايدة مستقلة وفقا للدستور"
الى ذلك انتقدت النائبة عن كتلة العراقية الحرة عالية نصيف رئيس البرلمان اسامة النجيفي لتوجيهه الرأي السائد في مجلس النواب الى التمديد فترة 3 اشهر لا شهرين. وقالت في حديث لـ"العالم" امس"فوجئنا بان رئيس مجلس النواب يرغب بالتمديد لمدة 3 اشهر، وايضا كان هناك توجه للتمديد المشروط بان يكون عمل المفوضية الحالية تصريفي وبلاصلاحية، الا ان رئيس مجلس النواب وجه الرأي العام الى ان تقوم المفوضية بعملها بصلاحية كاملة". واعربت نصيف عن خشيتها من تثبيت أعداد كبيرة من الموظفين المحسوبين على بعض الكتل والاحزاب السياسية، مبينة ان "هذا الموضوع اكثر خطورة من تمديد عمل مجلس المفوضية، لذلك كان هناك رفض من قبل لجنة اعداد الخبراء لكي لا يمنحون مثل هكذا صلاحيات، ولكن هذا القرار اتخذ من قبل مجلس النواب في النهاية".
وتابعت نصيف ان "رئيس مجلس النواب اول من خرق الدستور، ونحن كنا يجب ان نلتزم بالمدد المتفق عليها لانجاز مجلس المفوضية"، مؤكدة ظهور بوادر تحالفات جديدة للدخول في انتخابات مجالس المحافظات ساعدت ايضا على التصويت لصالح التمديد الطويل لعمل المفوضية الحالية.
وعن الدوافع وراء قبول او رفض التمديد لعمل المفوضية، قالت نصيف "عندما تم التصويت على إقالة مجلس المفوضية سابقا كانت هناك جهات رافضة لسحب الثقة عنه، هي ذاتها وافقت على التمديد، ونفس الكتل التي أصرت على سحب الثقة الآن لا تريد أي تمديد"، مضيفة ان "كتلة التحالف الكردستاني اصرت كثيرا على التمديد، في حين كانت كتلة التغيير متخوفة جدا من إشراف المفوضية الحالية على الانتخابات القادمة في كردستان".
https://telegram.me/buratha
