رفع مجلس النواب جلسته التي انعقدت اليوم برئاسة اسامة النجيفي وحضور 166 نائبا الى يوم الاثنين المقبل. وانهى المجلس القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين .وبحسب بيان للدائرة الاعلامية فان المجلس ناقش موضوع التصويت علي مرشحي اعضاء محكمة التمييز الاتحادية.
فقد اكد النائب سلمان الجميلي عدم اعتراض القائمة العراقية على اي قاضي يرشحه مجلس القضاء الاعلى مادام مستوفيا للشروط.
من جانبه اشار النائب خالد العطية الى وجود خلاف بشأن عدد ألقضاة موضحا وجود حاجة الى مزيد من الوقت لحسم الخلاف وإضافته الى جدول الاعمال خلال الجلسات المقبلة.
ودعا النائب بهاء الاعرجي الى اعطاء مهلة لقادة الكتل النيابية من اجل الاتفاق على اسماء مرشحي محكمة التمييز.
من جانبه اعلن النجيفي عن تحديد يوم 3 ايار المقبل موعدا للتصويت على اسماء المرشحين لمحكمة التمييز.
كما قرر رئيس مجلس النواب تأجيل التصويت على اعفاء صابر نبات العيساوي امين بغداد الى يوم 3 ايار المقبل بعد طلب تقدم به النائب شروان الوائلي صاحب طلب الاستجواب.وفي شأن اخر تلا النائب ارشد الصالحي نيابة عن النواب التركمان تقريرا بشان قضية التركمان في عهد النظام البائد اكد فيه تعرضهم الى انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان ومحاولة طمس هويتهم القومية ابان عهد النظام ألبائد لافتا الى ان التركمان بعد سقوط النظام لم يحصلوا ولغاية الان على كافة حقوقهم .وطالب التقرير بإقرار مجلس النواب لقرار يعتبر فيه التركمان القومية الثالثة في العراق ومنحهم كافة الحقوق الدستورية والقانونية وتشريع القوانين الخاصة بممارسة حقوقهم علي مختلف المستويات اضافة الى الدعوة لتشكيل هيئة عليا لشؤون التركمان وتحقيق التوازن الوطني في الوزارات الامنية والهيئات المستقلة ، ومنع اي قرارات، او اجراءات تتخذ لتغيير البنية الاثنية في المناطق التي يسكنها المكون التركماني فضلا عن اعادة فتح الاذاعة والقناة التلفزيونية التركمانية الحكومية ومنح مقاعد للطلبة التركمان في البعثات الدراسية والكليات العسكرية والشرطة.وفي مداخلات النواب بشان التقرير دعا النائب بهاء الاعرجي الى تخصيص جلسة خاصة لمناقشة قضية التركمان الذين تعرضوا الى التهميش وان يتم معالجة وضع كركوك من خلال تحقيق التوازن والعمل على توفير كافة الاحتياجات المدينة.بدوره اكد نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور ان مشكلة التركمان لا تتعلق بكركوك فقط وانما في كل المناطق التي يتواجدون فيها.اما النائب نبيل حربو فقد لفت الى ان تركمان تلعفر يمثلون ربع عدد نفوس التركمان وتم استهدافها بالعديد من الاعمال الارهابية مطالبا بوضع الية عمل جدية وحقيقية لتخليص المدينة من الارهاب وتفعيل المصالحة الوطنية.وطالب النائب محمد الهنداوي بإعادة الحقوق الكاملة لأبناء القومية التركمانية معنويا وسياسيا وماديا.وبينت النائبة الا الطالباني ان التركمان تعرضوا الى مظالم كبيرة ابان النظام السابق الذي مارس تمييزا قوميا ضد المكونات العراقية.من جهته شدد النائب علي العلاق علي الاسراع بتقديم التعويضات لأبناء المكون التركماني وحسم مسالة اراضي التركمان وتعويضهم عن ما لحق بهم من اضرار.وأشار النائب علاء مكي الى اهمية ضمان حقوق السجناء السياسيين من التركمان اللذين تعرضوا الى الظلم ابان النظام البائد.من جهته اكد النائب فؤاد معصوم ان التركمان مكون اسياسي اصيل في العراق مما يتطلب الاهتمام بهم على مختلف الصعد، داعيا هيئة نزاعات الملكية الى الاسراع بالنظر في القضايا المعروضة عليها.واقترح النائب وليد الحلي دراسة مشروع استثماري لبناء مدينة تركمانية حديثة تمتد من طوز خورماتو الى مناطقهم في كركوك لممارسة حقوقهم الثقافية وتهيئة المدارس والمعاهد وجامعة خاصة بهم.ودعا النائب يونادم كنا الى اعادة تفعيل اللجنة الخاصة بمتابعة حقوق الاقليات في مختلف المناطق مطالبا بضرورة التخلص من ثقافة الاستعلاء مشددا على اهمية وجود تمثيل حقيقي للأقليات في مختلف المؤسسات.وأكد النائب امين فرحان جيجو تأييد الايزيديين لمطالب التركمان في نيل كافة حقوقهم المشروعة بشكل كامل.ودعا النائب شورش مصطفى الى اشراك التركمان في دوائر صنع القرار والاشتراك في ادارة مؤسسات الدولة.فيما اقترحت النائبة امينة سعيد تشكيل لجان نيابية لمراقبة اوضاع الاقليات والحد من اي تمييز عرقي او ديني او طائفي.من جهته اوضح النائب خالد رومي ان تكريس روح المواطنة وتشريع القوانين يسهم بإزالة اي شعور بالظلم.وأحال النجيفي التقرير الى لجان حقوق الانسان والأمن والدفاع والقانونية والمساءلة والعدالة لغرض دراستة.بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 والمقدم من لجنة الخدمات والأعمار لغرض تنظيم اعمال الخدمات البحرية وإجازة ممارستها وتحديد الجهة المسئولة عنها وإلغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 51 لسنة 2004. وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الخدمات والأعمار والذي يهدف الى الحد من الاضرار التي تلحق الطرق العامه والتجاوز على محرماتها والحد من الاضرار التي تحدثها الحمولات الزائدة في المركبات علي شبكة الطرق والجسور العامة. وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حماية السكك الحديد والمقدم من 'لجنة الخدمات والأعمار من اجل الحد من التجاوزات علي اموال السكك الحديد وممتلكات وحماية المشاريع قيد الانشاء والمشاريع المستقبلية الهادفة الى تطوير ألقطاع وحماية منتسبي الشركة العامه للسكك الحديد من الاعتداء والتهديد . كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الخارجية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية بغية تعزيز دور جمهورية العراق في المحافل الدولية نظرا للتطور الجديد ولعدم وجود قانون ينظم هيكلية الوزارة من اجل تمكينها من تحقيق اهدافها والقيام بمسؤولياتها على افضل وجه. وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.
وفي مداخلات النواب دعا النائب جواد البزوني الى الغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وربطها بمجالس المحافظات من اجل مصلحة البلد.من جانبه بين النائب حميد بافي بالاستناد الى الدستور ان وزارة العمل لاعلاقة لمهامها بالحكومة الاتحادية وانما تدخل ضمن اختصاصات الحكومات المحلية.اما النائب رياض غريب فقد رأى تقليص عدد الوكلاء الى اثنين من اجل الحد من الترهل الحكومي .واقترح النائب عباس البياتي ان يتم الاهتمام بقصار القامة وتشكيل دائرة او جهة تتولى توفير متطلباتهم واحتياجاتهم.واعتبر النائب حيدر الملا ان من معايير تقدم الدول ترتبط بوجود قوانين تهتم بالجوانب الاجتماعية داعيا الى تشريع قانون يستوعب جميع الجوانب الاجتماعية في البلد.واشار النائب مهدي حاجي الى ان تشريع القانون يعد مخالفة دستورية ستؤدي الى المركزية الشديدة وتعزيز صلاحيات الحكومة الاتحادية على حساب المحافظات والاقاليم .ولفت النائب بهاء الاعرجي الى ان التعديل الخاص في مشروع القانون يتعلق بهيكلية الوزارة ولايشير الى جوانب خدمية.وشددت النائبة ماجدة عبد اللطيف على اهمية وضع الاقتصاد قبل السياسة مما يتطلب مساعدة الشرائح المحتاجة بشكل متوازي مع تفعيل القطاع الخاص والاستثمارات.ونوهت النائبة انتصار علي الى وجود 4 مشاريع قوانين تعمل لجنة المراة على توحيدها في قانون خاص بالضمان الاجتماعي اضافة الى مشروع قانون يتضمن فك ارتباط دائرة المراة من مجلس الوزراء وربطه بدائرة رعاية المراة.وطالبت النائبة نجيبة نجيب بضرورة وضع الية واضحة لاعطاء صلاحيات للمحافظات والاقاليم لتقديم الخدمات للمواطنين.في حين دعت النائبة حنان الفتلاوي الى تعزيز اللامركزية في القوانين وتوحيد المتشابه منها من اجل عدم التعارض مع الدستور.فيما حثت النائبة عالية نصيف الى تقليص وكلاء الوزارة الى وكيل واحد والى فك التداخل في بعض القوانين.اما النائب صادق الركابي فقد اقترح تنظيم ورشة عمل قانونية لحل الاشكالية التي تواجه مجلس النواب في مناقشة قوانين الوزارات غير الاتحادية في المجلس كونه مؤسسة اتحادية.بدوره اوضح صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان مجلس الوزراء ارتأى تخصيص اكثر من وكيل للوزارة ليتمكنوا من ادارتها لما لها من مهام كبيرة ، كما ان تخويل الصلاحيات ستكون محددة لبعض الموظفين مشيرا الى ان استحداث بعض الدوائر جاء لارتباط وتشابه مهامها مع مهام الوزارة.من جانبها اجابت اللجنة على استفسارات النواب بخصوص القانون مؤكدة الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد من مقترحات وتعليقات من النواب.انتهى.
https://telegram.me/buratha
