أعلنت القائمة العراقية، السبت، أن مجلس النواب حددت الخامس من آيار المقبل موعدا لاستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب، وفي حين طالبته بـ"الانصياع" إلى طلب الاستجواب، اعتبرت أن عدم حضوره يجعله في "دائرة الاتهام".
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان إن "رئاسة مجلس النواب حددت خلال جلسة الـ37 التي عقدت، اليوم، الخامس من آيار المقبل، موعدا لاستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب"، مطالبا الأديب بـ"الانصياع إلى طلب الاستجواب".
وأضاف الملا أن "هناك طلب من الأديب يشير إلى عدم قبوله طلب الاستجواب"، معتبرا أن "عدم حضوره إلى البرلمان سيجعله في دائرة الاتهام وسينتهك القانون والدستور".
وأكد الملا انه "لا يوجد أي مبررات قانونية تدعوه إلى عدم الحضور"، مشيرا إلى أن "قضية الاستجواب تتضمن ستة محاور منها التجاوزات في مسالة التعيينات في الوزارة والتنصلات ومعادلة الشهادات والايفادات".
وكانت القائمة العراقية أعلنت، في الخامس من نيسان الحالي، أن البرلمان ابلغ وزير التعليم العالي علي الأديب بطلب استجوابه خلال الأيام العشرة المقبلة، فيما أكدت أن عملية الاستجواب ستكون مهنية وستكشف عن محاولات تسييس الجامعات الذي ينتهجه الأديب.
كما أعلنت، في 9 آذار 2012، عن تبنيها طلب استجواب الأديب، الذي تقدم به النائب حيدر الملا، مؤكدة أن الطلب جاء على خلفية ممارسات غير مهنية حدثت في الوزارة.
وأكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا ، في 7 آذار 2012، أن 80 نائبا وقعوا طلبا رسميا مقدم إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الأديب، فيما بين أن موضوع استجواب الوزير يأتي لعدم التزامه بالدستور والقوانين وتسييس الجامعات.
وكان وزير التعليم العالي السابق عضو مجلس النواب الحالي عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي اتهم، في 9 تشرين الثاني 2011، وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب بالعمل وفق نهج "طائفي" في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير بالبرلمان للتعرف على أسباب "اجتثاث وإقصاء" الوزارة لكوادرها.
بالمقابل اتهم الأديب في 19 تشرين الأول 2011، سلفه عبد ذياب العجيلي بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، فيما رد العجيلي حينها، بأن تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت وفق القانون، واتهم الأديب بتقريب بعثيين كبار وعناصر من الكيانات المنحلة منه بسبب ولائهم له، مشيراً إلى أن تسعة من أعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان التي يترأسها غير موافقين على إجراءات الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة بحق ملاك وزارته.
يذكر أن القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه اعتبر، في 17 تشرين الأول 2011، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح وتستهدف المالكي شخصياً وائتلافه"، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80%، كما أشار إلى أنها كانت "طائفية" في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.
https://telegram.me/buratha
