رجح عضو في اللجنة المالية النيابية وجود تواطؤ من قبل بعض المسؤولين الحكوميين والتجار مع مسؤولين في البنك المركزي تسبب بزيادة ارتفاع اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي .
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة " أنني لا استبعد ان يكون هناك تواطؤ وتعاون بين بعض المسؤولين في الحكومة وتجار ورجال اعمال مع بعض ضعاف النفوس والفاسدين في البنك المركزي وراء عملية زيادة ارتفاع صرف الدينار مقابل الدولار من اجل تحقيق مكاسب ومصالح شخصية لاسيما وان قضية الفساد اليوم في البلد لاتخفى على الجميع وموجودة في العديد من مؤسسات الدولة ".
وأضاف ان " فهم ادارة البنك المركزي بانه قانونه يعطيه حق العزلة عن باقي عمل المؤسسات الحكومية هو خاطئ وغير صحيح لان المادة [24] من قانون [56] والذي اقر في سلطة الائتلاف المؤقت في زمن الحاكم المدني الامريكي [بول بريمر] أكد بان تكون هنالك اجتماعات دورية وتشاورية وتنسيق بين البنك المركزي وبين ممثلي الحكومة كوزارة المالية للتعاون في مجال رسم السياسية الاقتصادية والمالية للبلد ".
وأشار الجبوري الى انه " من الضروري ان تكون هناك ضوابط في عملية التحويل المالي الخارجي وتحديد رقم المبالغ المراد تحويلها بشكل لايؤثرعلى الوضع الاقتصادي "، لافتاً الى ان " هناك اجتماعا سيعقد يوم الاحد المقبل بين ممثلي وزارة المالية والمصارف الحكومية والاهلية والبنك المركزي للوقوف على ايجاد الحلول الناجعة للحد من ارتفاع صرف الدينار مقابل الدولار والعملات الاخرى ".
ويشهد السوق العراقي تصاعدا ملحوظا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ، اذ وصل شعر شراء الدولار في بعض الايام الماضية الى 1300 دينار في حين ان السعر المحدد من البنك المركزي حتى هذا اليوم هو 1166 دينارا اي بزيادة134 دينارا لكل دولار وذلك يعادل نحو 11 بالمائة من السعر المحدد رسميا.
فيما أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية [روز نوري شاويش] وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة [حسين الشهرستاني] واعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والامين العام لمجلس الوزراء [علي العلاق] لدراسة موضوع تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مؤخراً ، اضافة الى اقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بمعالجة ودرء الضرر عن الاقتصاد الوطني ".
وكان البنك المركزي قد عزا وعلى لسان نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح لـ[أين] ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الطلب عليه في العراق الى القيود المالية العالمية المفروضة على بعض دول الجوار في اشارة الى سورية وايران .
يذكر ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعلن خلال احدى جلسات مجلس النواب عن " رسالة وجهت من قبله الى رئيس الوزراء نوري المالكي تطالبه فيها بعدم التدخل في امور البنك المركزي ، وبينت الرسالة مهام وواجبات هذا البنك الذي يعد من المؤسسات المستقلة ".
من جانبه نفى الامين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان له في 13 من نيسان الحالي طلب الحكومة ربط البنك المركزي بها او اضعاف استقلاليته واوضح ان " السياسات العامة للدولة من اختصاصات الحكومة الاتحادية ، وان السياسات النقدية جزء من السياسات الاقتصادية " مبينا ان " تقارير ديوان الرقابة المالية اشرت ضعف رقابة البنك المركزي على عمليات التحويل الخارجي ووجود عمليات وهمية تنطوي على تهريب منظم للاموال ".
https://telegram.me/buratha
