أعلنت أمانة بغداد ،الخميس، أن ميزانيتها الاستثمارية للعام الماضي 2011 بلغت 87%، مشيرة إلى أن تأخر المصادقة على الموازنة العامة كانت سببا في عدم صرف ميزانيتها الاستثمارية بشكل كامل. وقال بيان صدر عن الأمانة وتلقت وكالة انباء براثا نسخة منه إن "نسبة صرف المبالغ المستلمة من الخطة الاستثمارية للعام الماضي 2011 بلغت 87% وبواقع 397 مليار و476 مليون دينار من أصل المبلغ المستلم البالغ 441 مليار و236 مليون دينار في حين بلغت نسبة صرف خطة تنمية الأقاليم 73% وبواقع 120 مليار و666 مليون دينار من أصل المبالغ المستلمة البالغة 196 مليار و92 مليون دينار".وأضاف البيان أن "عدم صرف المبالغ بشكل كامل يعزى الى تأخر إطلاق الصرف والمصادقة على خطة تنمية الأقاليم لارتباطها بمجلس المحافظة ومحافظة بغداد حيث تمت المصادقة على خطة تنمية الأقاليم في 3/8/2011 فيما تم المصادقة على الخطة الاستثمارية في 13/3/2011 مما اثر سلبا على نسبة الصرف".واشار إلى أن "الموازنة لا يمكن إجراء الإعلان والإحالة والتعاقد إلا عند المصادقة على الخطة حسب تعليمات"، بحسب البيان.وكانت وزارة التخطيط أعلنت، أمس الأربعاء 18 نيسان الحالي، عن تدوير ميزانيات الوزارات لعام 2011 التي لم تصرفها كاملة لتضمينها ضمن موازنة العام الحالي 2012 .وكان وزير التخطيط العراقي علي الشكري تباحث في آذار العام الحالي 2012 مع ممثلين صندوق النقد الدولي حول أسباب تراجع نسب الانجاز التي عزاها الوزير الى ضعف قدرة الوزارات والمحافظات في التنفيذ يضاف لذلك تأخير إطلاق الموازنة العامة للدولة فضلا عن الروتين الإداري الذي يرافق مراحل إعلان المشاريع والتحليل والإحالة والتوقيع والطعن بقرار الإحالة ما يؤدي الى عدم كفاية الوقت لتنفيذ المشروع الاستثماري.