صوت مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم {111} لسنة 1969 الخاص بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم {206} لسنة 1969 المتعلق بالمادة {261} والذي يتضمن العقوبة التي توجه لمن ينتسب زورا الى نسب الامام عليه عليه السلام.
وكان مجلس النواب اخفق في التصويت مرتين على مشروع تعديل هذا القانون بعد ان حدث اشكالا قانونيا يتمثل بين المشروع الذي قامت الحكومة بارساله وبين التعديل الذي قامت به اللجنة القانونية".
ويشير نص القانون الى انه يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على 3 سنوات وبغرامة لاتزيد عن مليون دينار كل من ينسب نفسه زورا الى نسب السادة من سلالة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام وذريته او دخل في شجرتهم او التحق بعشيرة من عشائرهم او انتحل القابهم او انسابهم وهو ليس منهم.
كما يشير الى العقوبة بالحبس سنة وبغرامة لاتزيد على 500 الف او باحدى العقوبتين كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية.
ويبين التعديل المقترح الى حذف هذه المادة.
وكان مجلس النواب اجل التصويت على هذا القانون الشهر الماضي بعد ان طالبت لجنة العشائر البرلمانية ان يتم اطلاعها على مشروع القانون.
واضاف ان" اغلب النواب لم يتمكنوا من فهم القانون حيث ان احد المواد تلغي نصا والاخرى تعدله ولذلك فان رئيس مجلس النواب وجه عتبه الى اللجنة القانونية ودعاها الى الاجتماع فورا وتصحيح الخلل الذي برره احد اعضاء اللجنة القانونية بالمطبعي".
واوضح ان" اللجنة القانونية بعد اجتماعها بينت ان النص الذي ثبتته كان صحيحا مما حذا بوزير الدولة لشؤون مجلس النواب بالتدخل والاشارة الى ان على مجلس النواب ان يرفض او يقبل بالمقترح الحكومي اذ ان تعديل القانون بحاجة الى مشروع قانون اخر
https://telegram.me/buratha
