انتقد التحالف الكردستاني إصدار بغداد أوامر للقوات المسلحة المعسكرة عند حدود اقليم كردستان لأخذ الحذر من أي تحرك لقوات حرس الاقليم "البيشمركة"، كما انتقد اقدام المالكي على إقالة مستشاره لشؤون الاقليم.
غير ان قياديا في ائتلاف دولة القانون نفى صدور أي أوامر للقوات المنتشرة عند حدود كردستان، نافيا، في الوقت نفسه، علمه باقالة المستشار الكردي.
في المقابل رحب الكرد بالرسالة التي بعثها المالكي الى النجيفي بشأن المضي في تطبيق اتفاقية اربيل، فيما أعلنت القائمة العراقية أنها بصدد الاجتماع لمناقشة الرسالة.
وقال شريف سليمان في مقابلة مع "العالم"، أمس، إن "تحذير القوات الامنية من تحرك لعناصر حرس الاقليم رسالة سلبية تأتي ضمن سلسلة السياسات السلبية تجاه كردستان".
وعدّ سليمان اقلة عادل برواري مستشار المالكي لشؤون اقليم كردستان "رسالة مفادها ان هناك عدم التزام بالتوازن الذي تم الاتفاق عليه ضمن بنود اتفاقية اربيل، وكذلك رسالة موجهة بأن الاعتراف بالشراكة بالشكل الأمثل ليس هو الهدف في هذه الحكومة".
وفيما أبدى استغرابه من عملية الاقالة، أفاد سليمان "ليس هناك دواع لفصل السيد برواري، ونحن كنا نعمل بخطوات ايجابية، ولكن يبدو أن الرد جاء برسالة سلبية". وأكد أن "التوجه السلبي تجاه كردستان لا يزال مستمرا، وهذا ما شعرنا به وفهمناه من هذا الفعل، والمالكي ماض في سياسته الاقصائية تجاه الكرد، ونهجه بعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، وغير جاد بالتوجه نحو طاولة المفاوضات". وأعقب "اتفاقية اربيل لاتعني له شيئا".
وبشأن رسالة المالكي للنجفيفي ذكر سليمان "هذه الرسالة وإن لم توجه لنا ايضا لكننا نرحب بها ونتمنى لها النجاح، وان يكون هناك فعلا التزام جدي ببنود اتفاقية اربيل وروح الاتفاقيات المبرمة". وأردف "هذه البنود هي اتفاق بين كل الكتل السياسية وليس بين العراقية ودولة القانون فقط، فاذا كان المعنى من الرسالة الالتزام ببنود اتفاقية اربيل فهي مرحب بها". وتمنى "أن يكون التعامل أيضا مع اقليم كردستان وليس فقط مع القائمة العراقية".
وعن مساعي الكرد للخروج من الأزمة السياسية بشكل عام، وأزمتهم مع دولة القانون بشكل خاص، بيّن سليمان أن "دعوة الرئيس بارزاني لاجتماع رؤساء الكتل السياسية للتباحث في الوضع الراهن ومحاولة ايجاد الحلول التي تحدث بشأنها عندما كان في الولايات المتحدة لا تزال قائمة". وأعرب عن اعتقاده بأن "البوادر ايجابية بشأن هذه الدعوة، وحتى الان هناك استجابة مبدئية من العراقية والتحالف الوطني، وان لم تكن هناك استجابة من دولة القانون". وأبدى النائب الكردي أمله بأن "يستجيب دولة القانون للدعوة لما لها من اهمية في حل المشاكل الحالية". مشددا "في آخر المطاف سيضطرون الى الاستجابة للدعوة لأنها لابد منها".
وقال عباس البياتي القيادي في ائتلاف دولة القانون لـ"العالم"، أمس، "ليست هناك أي تعليمات لنشر قوات أو توجيه بأخذ الحيطة والحذر في المناطق المحاذية للاقليم". وتابع "من يروج ويسرب هذه الاخبار يريد تعكير الاجواء، ولا يمكن لأي طرف العودة الى القوة، وهذا كلام لأعداء وخصوم الكرد والتحالف" من دون أن يسمي جهة أو شخص.
وحول اقالة المستشار الكردي للمالكي أفاد البياتي ص"ليس لدي علم باقالة عادل برواري". وشدد "ليس بيننا وبين الكرد الآن قطيعة، ورغم التصريحات المتشنجة واهتزاز العلاقة فان التواصل ما زال قائما، وهناك مساع لاعادة المياه الى مجاريها، وهناك نوع من التهدئة الاعلامية في الوقت الحاضر". وأبدى اعتقاده بأن "ما بيننا وبين الكرد غمامة صيف ستنقشع قريبا جدا". وألمح إلى أن "الكرد اعلنوا أنهم ليسوا في اتجاه سحب الثقة عن الحكومة".
وبشأن الرسالة الموجهة الى النجيفي أوضح البياتي "هي ليست رسالة خطية وانما شفوية نقلها السيد خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية، والحديث فيها كان عن عدم تنصل التحالف الوطني عن اتفاقية اربيل، ونحن حاضرون لتطبيق وتفعيل ما تبقى منها كل ضمن ابوابه، ما كان من اختصاص السلطة التنفيذية تتولى تطبيقه، وما كان من اختصاص السلطة التشريعية عليها ان تسرع في تشريعه". وأعقب "الرسالة تعبر عن حسن نية التحالف فيما يتعلق باتفاقية اربيل والمؤتمر الوطني العام".
وبخصوص توجيه الرسالة للنجيفي وليس لاياد علاوي زعيم القائمة العراقية ذكر البياتي أن "السيد النجيفي باعتباره رئيس السلطة التشريعية، وشارك في الاجتماع الاول للجنة التحضيرية إلى جانب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، بالتالي هو يمثل رمزا سياديا في القائمة العراقية وشخصية مهمة". بدوره قال محمد الخالدي النائب عن القائمة العراقية لـ"العالم"، أمس، إن "الرسالة ذهبت الى النجيفي وليس الى علاوي باعتبار ان النجيفي عضو بارز في القائمة العراقية، ويمثل مع الدكتور رافع العيساوي القائمة في اللجنة التفاوضية، وهو ايضا رئيس مجلس النواب".
وعن كيفية تعاطي العراقية مع الرسالة ذكر "النجيفي نقل الى السيد الخزاعي تأكيده على وجوب توفر الضمانات اللازمة لتطبيق بنود الاتفاقية الى جانب الاتفاق على مدد زمنية محددة لذلك، كما أن لدينا اليوم اجتماعا داخل العراقية لمناقشة فحوى الرسالة، وهل هناك امكانية لتعاون العراقية في هذا الاطار". وبيّن أن "الاجتماع سيشمل أعضاء القائمة العراقية، وهو ليس لمناقشة الرسالة فقط، وانما سيحتوي على مواضيع اخرى".
وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال الاتفاق على عقد المؤتمر الوطني بين القوى السياسية متعثرا.
ورأى الخالدي وهو مقرر مجلس النواب أن "الاجتماع الوطني أخذ مدى آخر من المشاكل. كانت المشاكل بين التحالف الوطني والعراقية فقط، والان مع الكرد، فأصبحت المشكلة ثلاثية". ولفت الى أن "نجاح أي مبادرة لحل الازمة تحتاج الى مقدمات، والى جولة جديدة من المفاوضات حتى نصل الى ورقة واحدة مشتركة ومقبولة من الكل يتم التوافق عليها ثم الجلوس الى طاولة النقاش". وأكد أن "الاجتماع الوطني سيكون بصالح الكل، وبدونه ستبقى المشاكل في تزايد". منهيا حديثه بأن "حل الأزمة يجب أن يشمل جميع الأطراف، فالحل الثنائي لا يجدي نفعا".
https://telegram.me/buratha
