حذر نائب عن القائمة العراقية من ادخال ادارة البنك المركزي تحت الاشراف الحكومي . وقال النائب خالد العلواني في بيان له اليوم ان " البنك المركزي يعد من الهيئات المستقلة التي تخضع لإشراف مجلس النواب لأنه يحمي الدينار العراقي الذي يعد ملكا للشعب لا للحكومة ".
وحذر العلواني " من عملية إدخال البنك المركزي تحت طائلة الإشراف الحكومي ووصفه بالمدمر وفي غاية الخطورة "، موضحاً أن " بقائه كهيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب أفضل من ربطها بالسلطة التنفيذية ".
وبين ان "ربط مثل هذه الهيئة المهمة التي لها علاقة بسياسة البلد بالجهة التنفيذية سيحد من توجهها المستقل لمعالجة القضايا بشكل مرن وتفصيلي بالنسبة للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي" ، مشيرا الى أن " الحكومة تعمل على خلق أزمة جديدة لكي يتسنى لها ربط البنك المركزي بها مباشرة ".
وتابع عضو لجنة النزاهة النيابية ان " قانون البنك المركزي للعام 2004 تنص مادته الثانية على إن لا يتدخل إي طرف فيه وخصوصاً الاطراف الحكومية ، كما أن المادة 103 من الدستور العراقي تنص على ما يأتي ، [ يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها ، ويكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً إمام مجلس النواب] ".
وتناقلت بعض وسائل الاعلام انباء عن نية الجهات الرسمية ربط ادارة البنك المركزي بالحكومة وابدال محافظه الحالي سنان الشبيبي بوزير التخطيط السابق علي بابان .
يذكر ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعلن خلال احدى جلسات البرلمان الماضية عن" رسالة وجهت من قبله الى رئيس الوزراء نوري المالكي تطالبه فيها بعدم التدخل في امور البنك المركزي ، وبينت الرسالة مهام وواجبات هذا البنك الذي يعد من المؤسسات المستقلة" .
فيما نفى الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان له طلب الحكومة ربط البنك المركزي بها بان الحكومة تحاول تنسيق المواقف مع البنك المركزي تجنبا لحصول اضرار على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني وقانون البنك المركزي يعتبر البنك مستشاراً ومصرفاً ووكيلاً مالياً للحكومة وضمن مسؤولياته تبادل المعلومات والاراء وتنسيق السياسات النقدية حسب المادة 24 من قانون البنك وهو ما تطلبه الحكومة
https://telegram.me/buratha
